كالبرد والسلام، نزلت التسريبات الصحافية حول احتمال "اعتذار" رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري على خصومه، ولا سيما في "التيار الوطني الحر"، وهم الذين يحاولون "جرّ" الرجل إلى هذا "السيناريو" منذ اليوم الأول، بسبب "الخلاف" بين الحريري والوزير السابق جبران باسيل، من دون أن تكون أيّ "بدائل" متوافرة.
وجاءت التسريبات حول "اعتذار" الحريري، على وقع الحديث عن زيارة "مفصلية" لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لن يكون ما قبلها كما بعدها، وفي ظلّ المعلومات الشحيحة عن "عقوبات" ستعلنها باريس على عدد من السياسيين اللبنانيّين، وصولاً إلى حدّ الحديث عن إعلان متوقع بـ"سحب" مبادرتها من لبنان.
ومع أنّ كلّ ما سبق يبقى في إطار "التكهّنات"، وربما "الشائعات"، حتى إثبات العكس، مثلها مثل التصريحات المنسوبة لمقرّبين من الحريري عن أنه يدرس خياراته، والاعتذار على رأسها، ثمّة علامات استفهام جوهرية تُطرَح، فماذا لو فعلها الحريري واعتذر؟ ما هي "سيناريوهات" إدارة الأزمة في هذه الحالة؟
"خلط أوراق"
يرى كثيرون أنّ الساحة الداخلية تشهد في هذه المرحلة "خلط أوراق"، بعدما اصطدمت كلّ الوساطات والمبادرات الحكوميّة بالحائط المسدود، داخليًا وخارجيًا، من وساطة البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى مبادرات الرئيس نبيه بري، مرورًا بالمبادرة الفرنسية، وصولاً إلى "نواة" المبادرة الروسية، وما يتفرّع منها جميعها.
ولعلّ الحديث عن "اعتذار" مُحتمَل للحريري يندرج في إطار "خلط الأوراق" هذا، بعد "تسليم" الحريري بأنّ "العهد" لا يريد تسهيل ولادة الحكومة، بقدر ما يسعى لتحميله مسؤولية كلّ الإخفاقات التي تحصل، والانهيار الذي دخلت فيه البلاد، والذي يبدو مرشَّحًا للتفاقم أكثر فأكثر خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب "رفع الدعم" الذي تريد حكومة تصريف الأعمال وضعه أيضًا على كاهل الرئيس المكلَّف.
لا يعني ذلك أنّ القرار قد حُسِم، لأنّ هناك في صفوف المحيطين بالحريري، من لا يزال رافضًا للفكرة، انطلاقًا من أنّ "التيار الوطني الحر" سيعتبرها "انتصارًا" له، أو على الأقلّ سيروّج لها على هذه الطريقة، ولو أنّ مثل هذا الانتصار، إن وُجِد، يبقى مؤقتًا بل وهميًّا، لأنّ المحكّ الأساسي يبقى ما بعده، ولا مؤشرات تدلّ على إمكانية نجاح أيّ حكومة، خارج الشروط التي كان الحريري يصرّ عليها، بمقتضى المبادرة الفرنسية.
ماذا لو "اعتذر" الحريري؟
من هنا، يُطرح السؤال الكبير: ماذا لو فعلها الحريري واعتذر؟
قد يكون الجواب البديهيّ والمباشر هو بسلوك المسار الدستوريّ، بحيث تتمّ الدعوة لاستشارات جديدة، وتتمّ تسمية رئيس حكومة جديد، في "سيناريو" قد يكون مشابهًا لسيناريو تسمية حسّان دياب، بعد سحب الحريري اسمه من قائمة المرشحين للمنصب، وهو ما دفع يومها مسمّي دياب إلى "القفز" فوق مبدأ "الميثاقية والحيثيّة" وما يمتّ إليها بصلة.
لكنّ هذه الإجابة تبدو قاصرة إلى حدّ بعيد، فالأجواء ليست ملائمة لتكرار تجربة حكومة حسّان دياب أولاً، كما أنّ "التيار" قد يجد نفسه وحيدًا في هذه المعمعة، تمامًا كما كان وحيدًا في "التشويش" على الحريري، في ظلّ رفضٍ شبه مُعلَن لدى الرئيس نبيه بري، ومعه "حزب الله"، في أيّ خيارٍ "تصعيديّ"، حتى أنّ هناك من يشير إلى أنّ الحزب قد يفضّل الإبقاء على "الفراغ"، على تكرار تجربة دياب، التي قد تضرّ أكثر ممّا تنفع.
ولعلّ المشكلة الأكبر في هذه الحال، تكمن في أنّ "لا بدائل" متوافرة عمليًا على أرض الواقع، ولو أنّ الوزير باسيل يكرّر دائمًا أنّ هناك الكثير من المرشحين "الجاهزين"، أو ربما "غب الطلب"، إلا في حالة واحدة، وهي الاتفاق مع رؤساء الحكومات السابقين على مرشح توافقي وسطي، وهذا الاتفاق لا بدّ أن يمرّ من خلال الحريري، ولا شكّ أنّ متطلباته لا تشبه تلك السائدة اليوم، والقائمة على التشنّج والتوتير.
لن يحلّ "اعتذار" الحريري أزمة التأليف، ولن يحقّق أيّ انتصار يلهث فريق "العهد" خلفه. إذا كان يمكن للاعتذار أن يحقّق شيئًا، فلا بدّ من الاتفاق على "سلة متكاملة" للحلّ سلفًا، وإلا فإنّه سيؤدي إلى المزيد من "التعقيد"، "تعقيد" يبدو أنّ البعض لا يرفضه، استنادًا إلى منطق "الحب المستحيل" بينه وبين الحريري، ولو كان الوطن بأسره ضحيته الأولى وغير المفترضة!