كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": الاتهامات التي يسوقها الفرنسيون لتبرير العقوبات، ان ثمة سياسيين لبنانيين يعرقلون عملية سياسية هي تأليف حكومة جديدة في هذا البلد. مع ذلك، على وفرة اصدقائها داخل الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة، الغارقة حتى اذنيها في الفساد وتدمير الاقتصاد والنقد الوطني ونهب مقدرات الدولة، لم تسمِّ باريس اياً ممن توجّه اليهم اصابع الاتهام او الشبهات على الاقل.
بحسب واسعي الاطلاع على الموقف الفرنسي، فان لوائح الرؤوس المستهدفة - غير المؤكدة وغير القاطعة - تتطاير في الكي دورسيه دونما التجرؤ حتى الآن على الافصاح عن احد منها. بين هؤلاء لبنانيون حاملون للجنسية الفرنسية، وبينهم مستثمرون كبار وملاكون وذوو ثروات طائلة هناك، وبينهم شركاء سياسيون وحلفاء. لكن بينهم ايضاً مَن لا يسع الفرنسيين اغضابهم او استفزازهم بل التمسك بالابقاء على قنوات التواصل والحوار معهم وإن غير المجدي دائماً كحزب الله. لا يفوت باريس حرصها، ليس على مصالحها في لبنان الممتدة والراسخة في الطوائف والاحزاب والقوى السياسية فحسب، بل ايضاً على امن جنودها في القوة الدولية في الجنوب. من ذلك مغزى التساؤل الذي استبق وصول لودريان الى بيروت: يأتي لتهديد خادعي رئيسه أم لإغرائهم ومراعاتهم؟ مسعى متقدّم أم إشهار تقهقر؟
ثالثها، حصر محادثاته الرسمية، وفق المعلن رسمياً منها، برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، واستبعاد ثالث شركاء المثالثة في الحكم الرئيس المكلف سعد الحريري، في مسألة الرجل معني اساسي فيها هي تأليف الحكومة. لم يصدر بعد ما يؤكد الاجتماع في بيت الوسط، رغم ما يتردد عن ان حصوله واجب وحتمي. وخلافاً للرياض التي فقدت كل امل محتمل في استعادة الثقة بالحريري واسترجاعه الى كنفها، لا تزال باريس تجده في قلب المعادلة السياسية وحليفاً موثوقاً به، في الوقت نفسه جزءاً لا يتجزأ من الطبقة السياسية الحاكمة الموبوءة.
على مرّ عمر المبادرة الفرنسية منذ انطلاقها في مطلع ايلول، وترحيبها بشخصية لا تمت بصلة الى الطبقة الحالية كالسفير المخذول مصطفى اديب والاصرار على حكومة غير حزبيين، ثم في المرحلة التالية، لم تقل باريس يوماً انها تريد الحريري رئيساً للحكومة. لم تقل ايضاً انها لا تريده او تعارضه. مع ذلك تصرّفت على انه رجلها المعوّل عليه ما دام يتذرع بتأليفه حكومة بمواصفات المبادرة الفرنسية. الواضح ان الفرنسيين اكتشفوا في نهاية المطاف، شأن موقفهم من عون وباسيل، ان الرئيس المكلف مقدار ما يُنظر اليه تبعاً لصلاحياته الدستورية وموقعه المرجعي في طائفته على انه احد عناصر الحلّ، يُعدّ كذلك مثل ندّيه الآخرين احد عناصر المشكلة.