كتبت مريم سيف الدين في "نداء الوطن": في الأيام الماضية قيل الكثير علناً وبشكل فجّ عن تسييس القضاء وفساده. وعلت مجدداً الأصوات المطالبة بإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء. وأكدت النقاشات والسجالات التي فتحتها القاضية غادة عون، مدعي عام جبل لبنان، نظرة المواطنين إلى قضاتهم. حيث أجمع هؤلاء على أن لا قضاء عادلاً في لبنان وأنه كما كل شيء مسيس. وهو ما قد يحمل ظلماً بحق قضاة ربما يكافحون في سبيل استقلاليتهم، وبعضهم دفع سابقاً ثمن قرارات تعد جريئة.
في حديثه إلى "نداء الوطن" يؤكد النائب جورج عقيص أن المشكلة المرتبطة بالقانون ستتم معالجتها في حال تم إقرار قانون استقلال القضاء في الهيئة العامة لمجلس النواب، "إذ يضمن الحد الأدنى من استقلالية القضاء". لكن عقيص يلفت إلى مشكلة تكمن في نفوس القضاة بالإضافة إلى المشكلة الكامنة في النصوص، ويشير إلى نية القضاة ومناعتهم. ويروي أنه وقبل الحرب (1975) وفي خلالها، وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني كان حال القضاء أفضل منه اليوم. "كان هناك قضاة شجعان على الرغم من سطوة الميليشيات، واستطاع القضاء أن يحافظ إلى حد كبير على مناعته. اليوم بات القضاء غب الطلب، ينفذ القضاة الأجندة السياسية من دون حرج. لقد حصل التراجع على صعيدين: القضاة والشخصيات السياسية".
بالعودة إلى مشروع القانون، ففي حال أقر قانون استقلال القضاء من دون تعديل يمس بجوهره، ستتغير الآلية المعتمدة في التشكيلات والمناقلات القضائية. ووفق عقيص ستصبح المناقلات شأناً قضائياً وستجرى وفق معايير علمية. ويضيف أن مشروع القانون بصيغته الحالية ينص على عدم جواز نقل القاضي إلا برغبته وبعد درس ملفه من الجسم القضائي. ويرى في إقرار القانون الخطوة الأولى نحو الغاية المنشودة.
ويتخوف القاضي السابق من نجاح ما يعتبره محاولات لإزاحة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عن منصبه. ويعبر عن خشيته من أن ييأس عبود ويستقيل بسبب إعاقة محاولاته الإصلاحية التي بدأها بإعداد تشكيلات قضائية غير مسيسة. "أناشده الاستمرار بالصمود على رأس هذه المؤسسة، فهناك جهات متربصة تريد إزاحته. يعتقدون أنهم بالضغط عليه سيكسبون الشرعية التي يملكها وسيفرضون عليه تشكيلات لا تشبهه بعد أن أوقفوا مشروعه الإصلاحي بهدف الإبقاء على تشكيلات العام 2017 التي تفوح منها رائحة الزبائنية السياسية"، يقول عقيص.