كتب الخبير الدستوري سعيد مالك في" الجمهورية": طرحت مجموعة من الحقوقيين والدستوريين دراسة تناولت موضوع ثبوت مخالفة رئيس الجمهورية لأحكام الدستور، والتمست من مجلس النوّاب التحرُّك، وخلصت إلى وجوب محاكمة رئيس الدولة بجُرم مخالفة أحكام الدستور.
تعرّضت هذه الدراسة والمُذيّلة بتواقيع رزمة من الدستوريين المشهود لهم بعلمهم وموضوعيّتهم وكفايتهم، إلى انتقادات وتجريح، خصوصا من رجالات سيّد القصر والمحيطين به.
أنّ جرم خرق الدستور يمكن أن يتحقّق في حال ارتكاب الفعل المخالف للدستور، كذلك في حال الإمتناع عن القيام بواجب دستوري.