وزعت رئاسة الحكومة امس ان رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رأس جتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، لاستكمال النقاش بموضوع البطاقة التمويلية ودرس الخيارات المتاحة لتأمين التغطية المالية لها.
خبير اقتصادي علق قائلا "الخيارات المتاحة معروفة، فعلى الصعيد الخارجي، بإستثناء البنك الدولي، لن تُمول أي دولة أو مؤسسة هذه البطاقة نظرًا للمرور الإلزامي بصندوق النقد. اما المصدر الداخلي الوحيد للتمويل فهو مصرف لبنان ، وإذا ما وافق على تمويل البطاقة فإن الدفع سيكون إمّا بالليرة اللبنانية (ما بين مليون وثلاثة ملايين للعائلة الواحدة بحسب دياب) وهو ما يعني طبع ما بين 750 مليار ليرة إلى 2.5 تريليون ليرة لبنانية إضافية شهريًا أو سيتمّ تمويل هذه البطاقة بالدولار الأميركي (مُعدّل 137 دولار أميركي) وهذا يعني أن مصرف لبنان سيستخدم الإحتياطي الإلزامي أي أموال المودعين ".
مصادر مطلعة قالت "النتيجة العملية ان لا اقرار للبطاقة، واذا ما اقرت فستكون بلا تمويل وفي الحالتين سيكون المواطن هو الضحية".