تشكل عبارة "المجهول" الوصف الحقيقي للواقع اللبناني بابعاده السياسية والامنية والاقتصادية، فكل ما يجري من تسارع احداث وزيارات يبشر بسيادة الغموض وتعويم اللاوضوح، فأحداث الايام الاخيرة وزياراتها تبدو كثيرة ومعقدة، تبدأ بازالة الدعم المرتقب والدجاج الذي رفع عنه الدعم وعاد اليه بساعة واحدة، وبالتفلت الحاصل عند ابواب السوبرماركات وعلى رفوفها، ودون شك في أسعار الصرف التي تتحرك وفقا لعدد الساعات.
ولا تنتهي الاحداث عند زيارة وزير الخارجية الفرنسية وصمته الكبير، كما العقوبات او الاجراءات او سمّها كما شئت، التي بات من الواضح انها لا تهدف الى حماية الشعب اللبناني الاعزل، انما تدخل لعبة شدّ الحبال بين المحاور التي تلف حبالها مجتمعة على رقاب اللبنانين، لكن وقبل اختناق اللبناني، هل اختنق الدستور في لبنان، وكيف يمكن قراءة بعض الممارسات القانونية والدستورية الاخيرة؟
العنف ليس من سمات القاضي
في هذا الاطار يتحدث لـ"لبنان 24" العضو السابق في المجلس الدستوري، الدكتور أنطوان مسرة ويقول "تبدو الخروقات والتعديات على الدستور والقوانين في هذه الفترة عديدة ومختلفة، وعادة ما تظهر الخروقات والتعديات الى العلن في فترة الأزمات والانهيارات، ولبنان حاليا يعيش في ظل الانهيارات المتتالية والمتسارعة،
من هذا المنطلق، وفي اطار متابعتنا، يمكن التوقف عند سلوك المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون من الناحية القانونية والدستورية، دون المساس في شخصها، اذ ان ما يهمنا هو سلوك القاضي، وفي سلوك القاضية عون لا بد من التوقف عند النقاط التالية:
اولا، يجب على القاضي ان يدرك انه محكوم بسلوكيات معينة في مجمل تصرفاته، ومن اهم هذه السلوكيات هو الابتعاد عن العنف، والذهاب لحل الخلافات واصدار الاحكام بصورة لا عنفية، وهنا تبرز فلسفة القانون التي تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية،
فالعنف يمكن ان تمارسه القوى المسلحة كالجيش وقوى الامن الداخلي، اما السلطة القضائية، فهي سلطة سلمية لا مكانا للعنف فيها، لا بل على القاضي ان يعكس سلمية القانون من خلال حياته الخاصة وفي تعاطيه اليومي".
ويضيف مسرة "هنا، استذكر سنوات الحرب في لبنان، حينها نشأ خلاف عنفي بين طلاب كلية الحقوق في الفرع الأول، فكتبت مقالا اكدت فيه انني لو كنت عميدا للكلية لأوقفت الطلاب عن دراستهم، لان طلاب الحقوق لا يمكن لهم ان يكونوا عنفيين، فكيف الحال عند الحديث عن القضاة.
أما النقطة الثانية، فهي متعلقة بالاصول الاجرائية ومضمون الاحكام، اذ لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، ففي القانون يسير الشكل بصورة موازية مع المضمون، لاسيما في القضايا الجنائية والجزائية، على سبيل المثال، ان اتهم احدهم بالسرقة، وبالجرم المشهود، لا يمكن محاكمته الا وفقا للاصول الاجرائية، فتخطي الاصول سابقة من نوعها قد يؤسس لانشقاقات في اكثر من مؤسسة، وقد يؤسس الى ظهور المحاكم الميدانية، كنتيجة ممكنة لتخطي الاصول الجمهورية في عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومن يمكنه ان يضمن سبحة الانشقاقات، فعلى سبيل المثال، من يضمن عدم الانشقاق في المؤسسة العسكرية في حال أصدر قائد الجيش قرارا لم يعجب بعض الظباط؟
ما نقوله هو ان السلوك الذي يضرب عرض الحائط الاصول الاجرائية، قد يؤسس لسلوكيات مماثلة في اكثر من مؤسسة ومنها مؤسسة الجيش الضامنة لوحدة اللبنانيين.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة... المادة 49 من الدستور
وحول مبدأ تصريف الاعمال والاسباب الموجبة التي تدفع الحكومة للانعقاد بعد استقالتها، يؤكد مسرة " اننا لسنا اساسا في مرحلة تصريف الاعمال، فمفهوم تصريف الاعمال بحسب النصوص العالمية والمحلية، يسير مفعوله خلال الفترات الزمنية العادية والطبيعية والتقليدية، والواقع اللبناني الحالي، هو خارج عن كل ما هو مألوف وتقليدي، اذ اننا نعيش الانهيارات المالية والاقتصادية، كما انهيارات المؤسسات بصورة فعلية وسريعة، وهنا تظهر المادة 49 من الدستور اللبناني، التي تقول ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، والجدير بالذكر ان هذه المادة كانت موجودة قبل الطائف واستمرت مع دستور الطائف، الذي لم يدخل اي شيء جديد على الثوابت الدستورية اللبنانية، ومن الرؤساء الذين استخدموا هذه المادة، نذكر الرئيس الياس الهراوي، والرئيس فؤاد شهاب والرئيس سليمان فرنجية".
كما يتساءل مسرة،" هل سمعتم باي رئيس عبر التاريخ طرح السؤال حول صلاحياته؟ وبشكل ابسط هل يسأل رب الاسرة او مدير الشركة عن صلاحياته لاسيما في حال الخطر الشديد؟
ما اخشاه هو ان يكون السؤال عن الصلاحيات، يهدف الى الهروب من المسؤوليات، فالسؤال الوحيد المشروع اليوم هو، ما هي مسؤولياتي؟ والمسؤوليات تحددها بوضوح المادة 49 من الدستور".
"حماية الظهر"... هي المعيار
اما عن التشكيلات القضائية، فيقول مسرة " لا جدال في هذا الموضوع، اذ ان القوانين واضحة وساطعة كالشمس، فرئيس الجمهورية الذي يتمتع بصلاحية الاصدار، يرغمه القانون على اصدار التشكيلات كما هي، وذلك استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات، واي سلوك خارج هذا الكلام، لا يمكن وصفه الا باللادستوري واللاقانوني.
لكن ومع الاسف يبدو الدستور اللبناني في هذه الفترة معلقا، لا بل بوادر تعليقه بدأت منذ الفراغ الاخير الذي شهدته سدة الرئاسة الاولى، وما الانتظار الطويل لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، الا انذار واضح لبداية تعليق الحياة الدستورية اللبنانية".
ويختم مسرّة"ما يحصل اليوم، يشبه مسرحية "يعيش يعيش" الرحبانية، فالقوانين تصدر مستندة الى مفهوم "حماية الظهر" لا المفهوم المعياري الذي يجب اتباعه".