ردّت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، على تغريدة لعضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، تناول فيها عمل اللجنة النيابية الفرعية لقانون استقلالية القضاء.
وسألت القاضية عون النائب عبدلله: "هل جرى أخذ رأي القضاة أول المعنيين بهذا القانون"، وطلبت بأن يتمّ "توزيع نسخة على القضاة حتى يتسنى لكل منا إبداء ملاحظاته".
وأضافت: "أحياناً يمكن أن تكون ملاحظات بحت عملية ناشئة عن الممارسة اليومية. هذا القانون سيطبّق لعقود ربما بحيث من المهم جداً أن يكون للقضاة رأيهم فيه وعلى أن تتولى لجنة مصغرة ذلك".
كل التقدير للرئيس والأعضاء وللفريق القضائي وأمانة سر اللجنة".
ولاحقاً، غرّد عبد الله من جديد قائلاً: "إحتراماً للقضاء وهيبته، فإنني لن أساجل في موضوع وطني كبير، كمسألة إستقلالية القضاء، فقط أذكر، بأن السلطة التشريعية هي أم السلطات، وهي تقوم بتحضير وإنجاز القوانين وفق الأصول، ولجنة الإدارة والعدل رئيسا وأعضاء يتمتعون بالمسؤولية الوطنية، والحري بمن يدعي الحرص أن يكون مثالا لا أداة، وكفى!".