Advertisement

لبنان

حديث عن "انتقال سياسي" وماذا عن "حشر" السنّة؟!

المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem

|
Lebanon 24
11-05-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-821647-637563239200420787.jpg
Doc-P-821647-637563239200420787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تكن التسريبات التي رشحت عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بالوافية والشافية لكثر، سيما وان البعض اعتاد عدم رؤية قوة الخارج الا والعصا معها، فيما لا يرى في اعتماد الدبلوماسية معه اكثر من "علكة" حلوة المضغ في البداية ونهايتها وجع في "الحنك" دون تحقيق الفائدة المرجوة.
Advertisement

قد يكون وزير الخارجية الفرنسي اخطأ عندما رفع سقف تغريدته قبيل زيارته متوعدا المعطلين بتشكيل الحكومة بالعقوبات، لتأتي زيارته ولقاءاته بأقل من المرتجى والمتوقع.
هذا ما بدا من حيث الشكل ولكن فيما لو تم الغوص في تفاصيل الزيارة والمُهمة التي حملها الزائر الفرنسي، يتضح بان المبادرة الفرنسية اخذت منحى اكثر تشددا وبنفس اقصر مع ما رشح من تسريبات عن دخول بند "الانتخابات النيابية" المبكرة في سكة المبادرة كمرحلة تمهيدية لاجراء "انتقال سياسي" للبنان بعدما فوتت القوى السياسية عليها فرصة سبق وقدمتها لها فرنسا على طبق من فضة لإعادة تسوية وضعها واصلاح ما خربته وفرطت به من مقدرات البلاد والعباد. فأتت الزيارة بما حمله برنامج اللقاءات فيها خير مترجم للمهمة الفرنسية. فمن الناحية السياسية حصرت الزيارة بجهتين رئيسيتين، الاولى موقع رئاسة الجمهورية حفظا لماء وجه موقع رئاسة الجمهورية على ما يمثل دستورياً وطائفياً وبغض النظر عن موقفها ممن يقف خلف ستاره، والثانية لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بحكم ما يمثل من قوة تأثير وقدرة على تدوير الزوايا ومونة حاصلة على حليفه حزب الله صاحب النفوذ الاوسع في البلاد. اما اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فاظهر بشكل او بآخر نوع من العتب وربما اللوم لعدم التمكن من كسر حواجز تعطيل تشكيل الحكومة. في حين جاء اللقاء مع بعض مجموعات ثورة 17 تشرين ليشكل لبنة جديدة وضعت في سكة المبادرة الفرنسية فتحت من خلالها كوة للحديث عن تجديد العقد الاجتماعي اذا ما صح القول .
بالطبع ان الحديث عن تجديد او تغيير في العقد الاجتماعي لا يصح في واقع طائفي كلبنان دفع البشر والحجر ثمنه غاليا في سبيل انتاج دولة وفق معادلة سياسية وطنية تحفظ التوازنات والحقوق والواجبات بين جميع المكونات، والحديث عن عقد جديد او صيغة قبل الشروع في التنفيذ الجدي لوثيقة الوفاق الوطني –اتفاق الطائف، يعني دخول البلاد في صراعات لا منتهى لها عنوانها سيطرة مجموعة او فريق او حزب على الكل لبقاء الدولة وإلا الـ "لا دولة ".
ربما ما يحصل اليوم من ممارسات سياسية لدى بعض القوى تحت عناوين مختلفة في الماضي كان ظاهرها وطني وباطنها طائفي مذهبي، اما اليوم فبات اللعب على المكشوف، ظاهرها كباطنها طائفي مذهبي محض تحت حجج المظلومية والمشاركة غير المتوزانة. اذ عادت المصطلحات الطائفية تطفو على منابر التخاطب السياسي حيث يحكي عن حقوق المسيحيين وعن الثنائية الشيعية وربما مطلوب غدا ان يحكى عن المظلومية السنّية من خلال حشر موقع رئاسة الحكومة بما يمثل والدفع به اكثر فاكثر للخروج عن اطاره الدستوري- وربما الممارسات التعطيلية بحق هذا الموقع خير دليل- وذلك انسجاما مع واقع سياسي جديد مطلوب فيه عقيدة سنّية وعقيدة شيعية وأيضاً عقيدة مسيحية بنفس يتصف بالاستبداد والتفرد نحو الشمولية الطائفية القاتلة،عندها تكون طريق الفدرالية السياسية الطائفية معبدة ولكن على انقاض دولة .
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك