Advertisement

لبنان

انتخابات 2022.. رهان أوروبي- أميركي على تغيير الخارطة البرلمانية

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
12-05-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-822042-637564088447258820.jpg
Doc-P-822042-637564088447258820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عندما زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان، اكد بعد لقائه رؤساء الكتل النيابية والأحزاب أن الانتخابات النيابية المبكرة لم تحصل على توافق من القوى السياسية الموجودة وهذا ليس جزءاً من أجندة الإصلاحات، حينها طوت الملف القوى السياسية التي تطالب بهذه الانتخابات قبل موعدها مقتنعة أن لا سند خارجيا لمطلبها، رغم أنها بقيت بين الفينة والأخرى تركز على هذا الطرح معتبرة انه الطريق الاسهل لحل الأزمات الراهنة وسوف يمثل تحولا في المشهد السياسي لا سيما وان لبنان بعد انتفاضة 17 تشرين ليس كما قبله.

Advertisement

يسخر كثيرون في الأوساط السياسية من دعوة تكتل "الجمهورية القوية" إلى انتخابات نيابية مبكرة، لكونها تصب في خانة الشعبوية وشد العصب المسيحي في إطار الصراع الدائر بين معراب وميرنا الشالوحي، خاصة وأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أصبح اكثر من مقتنع بضرورة رص صفوف القواعد الحزبية للتيار ومناصريه بعدما بدأت الامور تخرج عن السيطرة.

وترى الاوساط السياسية نفسها أن لا أسس واقعية لمطلب الانتخابات المبكرة خاصة وأن عاما واحدا يفصل عن الموعد الرسمي للانتخابات النيابية وهناك تباين حول القانون الانتخابي النافذ، هذا عطفا عن أن الواقع كان يفترض من القوى السياسية الضغط لإجراء الانتخابات الفرعية بدل التلهي بطروحات لن تبصر النور، خاصة وأن الأزمات الإقتصادية والمالية الراهنة خطيرة ومن شأن عدم اجتراح الحلول لها أن يدفع نحو تأجيل الكثير من الاستحقاقات وإدخال البلد في دوامة خطرة، يعرف كيف تبدأ لكن لا يعرف كيف تنتهي.

لكن هل ستجري الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 6 ايار 2022؟

لقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من قصر الصنوبر ان استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، يجب أن يكون "فرصة لنقاش ديموقراطي حول مستقبل لبنان"، حاسما بأن أي محاولة لتأجيل الاستحقاق الديموقراطي ستواجه باجراءت مناسبة من باريس والمجتمع الدولي، مشجعا المجتمع المدني على خوض الانتخابات النيابية وجعلها فرصة للنقاش حول مستقبل لبنان.

موقف لودريان وصفته الأوساط السياسية بالموقف المزدوج فهو من جهة بعث برسالة إلى حزبي القوات والكتائب باستحالة إجراء الانتخابات قبل موعدها، معتبرا بما معناه أنها لزوم ما لا يلزم، ومن جهة أخرى نصح من يفكر من القوى السياسية الأساسية بتأجيل الانتخابات بالكف عن الترويج لذلك واحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية.

ما تقدم يعني أن الدول الأوروبية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية تراهن على تغيير الخارطة البرلمانية والمشهد السياسي من خلال انتخابات 2022، مفترضة أن الأكثرية الراهنة فضلا عن أحزاب قوى 14 آذار لن تتمكن من المحافظة على حصصها وقوتها داخل المجلس النيابي إذا نجحت جميع قوى المعارضة في توحيد صفوفها وخوض الانتخابات بلوائح موحدة والشغل على تحالفات تحدث خرقا في الاستحقاق التشريعي المرتقب، وهذا قد يعني أن النتائج من شأنها ان تأخذ السلطة التنفيذية في إتجاه آخر.

لن تتجرأ القوى المعنية التي تطمح إلى التمديد للمجلس الحالي على مواجهة المجتمع الدولي والتذرع بعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد من هنا وتوتر اجتماعي من هناك. وبحسب المعلومات، فإن قرارا قد اتخذ لجهة الذهاب الى إضفاء تحسينات على القانون الانتخابي النافذ من دون الحاجة إلى إقرار قانون جديد، علما ان اللجان النيابية المشتركة كانت بدأت درس إقتراح القانون المقدم من "كتلة التحرير والتنمية " والذي ينص على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، على اعتبار أن القانون الحالي ليس مثاليا وجرى تجويفه، ومن المستحيل ،وفق نواب التحرير والتنمية ، ان تجري الانتخابات على أساسه من دون اجراء تعديلات عليه اذا لم يتم إقرار قانون جديد.


تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك