تتفاقم أزمة المحروقات وخاصة البنزين، حيث يشعر المواطنون اللبنانيون بالإذلال اليومي، وتمتد طوابير السيارات أمام المحطات لساعات للتمكن من التزوّد بكميات ضئيلة جدًا من هذه المادة الحيوية.
وبعيدا عن البيانات الانشائية المعلنة والتطمينات الوهمية يشرح مصدر معني اسباب هذه الازمة فيقول: "منذ بدايات الأزمة في لبنان، رصد مصرف لبنان حوالى 250 مليون دولار شهريًا لدعم عملية استيراد المحروقات. عند اتخاذ هذا القرار، كان سعر برميل النفط العالمي يبلغ 30 دولارا، لكنه ارتفع ليستقر مؤخرا على 65 دولارا، وبالتالي، انخفضت الكميات المستوردة حكمًا إلى اقل من النصف، لأن المبلغ الشهري المرصود هو نفسه، في حين ان سعر الشراء ارتفع الى الضعف".
أضاف "ينشط العديد من الأشخاص القاطنين في المناطق الحدودية في تهريب مادة البنزين إلى سوريا، لأن هذه العملية تمكّنهم بكل بساطة، من تحقيق ربح وفير جدًا حيث يوازي سعر تنكة البنزين الإجمالي في السوق السورية حوالي 240 ألف ليرة، فيما تبلغ قيمتها في لبنان 40 ألف ليرة، مما يشجعهم على متابعة عملية التهريب بقوة".
وإذ لفت الى "تكاثر شبكات التهريب المنظّم مؤخرا بشكل كبير ما يعقّد عمل الأجهزة الأمنية في منعها"، قال "إن ثلاث بواخر للشركات المستوردة للنفط لا تزال راسية قبالة الشاطئ اللبناني حتى الساعة، بانتظار فتح الاعتمادات من مصرف لبنان لتفريغ حمولتها".