Advertisement

لبنان

"وينو راوول؟"

Lebanon 24
13-05-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-822414-637564913966495752.jpg
Doc-P-822414-637564913966495752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من دون شك، تقع مسؤولية كبيرة على وزارة الاقتصاد والتجارة في ظل الازمة المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون. ولا أحد يتمنى أن يضع نفسه في مكان الوزير راوول نعمة، في الوقت الذي يُرفع فيه الدعم تدريجيا عن المواد المدعومة الاساسية وتتبخر دولارات الدعم من مصرف لبنان. فبين تحرير المصرف "المركزي" أموال التجار للمواد المدعومة، وبين الغلاء الفاحش للاسعار، "طلعت براس المواطن". فيما يسأل اللبنانيون "وينو راوول" الغائب منذ فترة عن المقابلات التلفزيونية وعن التغريد وعن إصدار البيانات والجداول؟

Advertisement

مهندس السلة الغذائية، طارت موادها بمعظمها إلى الخارج، وهُربت إلى سوريا، واستفاد منها التجار في السوق السوداء. بينما، تقاتل المواطنون في ما بينهم للحصول على كيس سكر أو غالون زيت. وأمام هذا الانجاز سأل في وقتها الوزير المواطنين "أين الـmerci على السلّة الغذائية؟"، ليعود ويعترف بالذنب لتأييده سياسة دعم المواد.

يراعي وزير الاقتصاد مشاعر التجار ويأخذ بعين الاعتبار بأرقام خسائرهم على حساب لقمة عيش الناس. فُقدت اللحوم المدعومة من الاسواق رغم توافرها، ومنع التجار إخراجها من المزارع وتوزيعها إلى المحلات ليستفيد منها المواطنون، لتعود وتظهر منذ نهار الاثنين الماضي بأسعار خيالية، ووصلت في بعض المناطق إلى 160 الف ليرة لكيلو اللحم البقر في أول أيام عيد الفطر. وكان ممثل نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي مجد عيد أعلن أن لا دعم من اليوم وصاعداً وقال "ما عاد فينا نخاطر" والدولة تمتنع عن الدفع منذ شهر شباط. ولم يقتصر الارتفاع الجنوني بالاسعار على اللحوم، بل على الدجاج الذي بلغ الكيلو الواحد منه حوالى خمسين الاف ليرة. ومع كل ما ذُكر، بقي الوزير نعمة غائبا عن المشهد الحياتي، ولم تضغط الوزارة على اصحاب المواشي، وأصبح سعر اللحمة وفق دولار السوق الموازية. ولم يتعب الوزير نفسه حتى بإصدار جدول معدل لاسعار ما تبق من مواد مدعومة.

كذلك، سيظل اللبنانيون يتذكرون أن نعمة هو الوزير الذي رفع سعر ربطة الخبز، لتقليل خسائر أصحاب الافران، مبررا خطوته بارتفاع أسعار القمح والطحين والسكر، بينما تُلِفت أطنان من الطحين العراقي في المدينة الرياضية، وتم تهريب شاحنات الطحين المدعوم من أموال مصرف لبنان الى سوريا، أمام أعين المواطن الجائع.

وبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستقرا بين 12300 ليرة و12700 ليرة كحدٍّ أقصى، منذ حوالي شهرين. في المقابل، تضاعفت أسعار بعض السلع والمواد في السوبر ماركت، من دون أي حسيبٍ أو رقيبٍ.

وبعد الانجازات المعدومة في وزارة الاقتصاد، وعدم مراقبة الاسعار وغياب الوزير عن السمع في وقت تشتد فيه الازمة المعيشية، من ينسى تنصيب نعمة نفسه محققا في إنفجار مرفأ بيروت، وتوزيع الكتب يمينا وشمالا على المحقق العدلي في القضية طارق بيطار، طالبا منه أن يُخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع انفجار الرابع من آب؟

وكما يبدو واضحا، فإن البلاد ستدخل فصلا جديدا من الازمة المعيشية خلال أيام، بعد عيد الفطر. ويبقى تشكيل الحكومة معلقا إلى أجل غير مسمّى. ومع الحديث عن البطاقة التمويلية، ونغمة البحث عن مصدر لتمويلها عبر "الشحادة" من الخارج، خسرت قطاعات حياتية مهمة الدعم من المصرف المركزي، مما تسبب بارتفاع أسعارها أو فقدانها من الاسواق. من جهة ثانية، تبقى حكومة تصريف الاعمال تتفرج على الانهيار الاقتصادي وتعمل على استنزاف كل "قرش" تبقى من دولارات لدى مصرف لبنان. أما الخلاف السياسي وتقاسم الحصص، فيحول دون قيام حكومة جديدة تبدأ بمعالجة الازمة المعيشية والانهيار في سعر الليرة.

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك