وزعت "الدولية للمعلومات" تقريرا عن ترجع ايرادات ونفقات الدولة في العام 2020، جاء فيه: "تراجعت إيرادات الدولة اللبنانية خلال الأشهر ال10 الأولى من العام 2020، بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. بينما تراجعت النفقات بنسبة أكبر بلغت 19% وهو مؤشر إيجابي بالرغم من كل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.
مقدار وأبواب التراجع في الإيرادات والسبب
وصلت إيرادات الدولة حتى نهاية شهر تشرين الأول 2020 إلى 7,976 مليون دولار (بحسب سعر الصرف على سعر 1,515 ليرة للدولار). مقابل 9,378 مليون دولار خلال الفترة ذاتها في العام 2019، أي بتراجع مقداره 1,402 مليون دولار ونسبته 15%.
أما أبرز البنود التي شهدت تراجعاً فكانت:
- تراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة من 1,849 مليون دولار إلى 984 مليون دولار أي بمقدار 865 مليون دولار وبنسبة 46.8%.
- تراجع الإيرادات الجمركية من 1,035 مليون دولار إلى 701 مليون دولار أي بمقدار 334 مليون دولار وبنسبة 32.3%.
- تراجع إيرادات الاتصالات من 798 مليون دولار إلى 607 مليون دولار أي بنسبة 24%.
أما السبب الأساسي لهذا التراجع فهو الركود الاقتصادي وتراجع الحركة التجارية وتراجع الاستيراد من 19.2 مليار دولار إلى 11 مليار دولار.
مقدار وأبواب تراجع النفقات والسبب
تراجعت النفقات خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2020 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2019 إلى 10,777 مليون دولار بعدما كانت 13,401 مليون دولار أي بمقدار 2,624 مليون دولار ونسبته 19.6%. أما أبرز البنود التي شهدت تراجعاً فكانت:
- تراجع خدمة الدين من 4,241 مليون دولار إلى 1,649 مليون دولار، أي بمقدار 2,592 مليون دولار وبنسبة 61.1%.
- تراجع التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان من 1,306 مليون دولار إلى 739 مليون دولار، أي بمقدار 567 مليون دولار وبنسبة 43.4%.
وهذا يكشف عن ارتفاع في نفقات أخرى بلغت 535 مليون دولار.
والسبب في تراجع خدمة الدين العام يعود إلى تراجع الفوائد وإلى امتناع الدولة عن دفع سندات اليوروبوند، كما أن تراجع أسعار النفط عالمياً أدى إلى تراجع التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
تراجع العجز
استناداً إلى ما سبق يكون العجز قد تراجع من 4,023 مليون دولار إلى 2,802 مليون دولارن أي تراجع العجز من نسبة 30% إلى 26%".