سلك مرسوم تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى طريقه نحو السراي الحكومي والقصر الجمهوري بعدما وقعّته وزيرة العدل ماري كلود نجم بعد ظهر أمس الإثنين.
ويهدف هذا المرسوم الى تأمين إستمرارية المجلس وملء الشغور فيه قبل إنتهاء ولايته في 28 الجاري من خلال تعيين أربعة قضاة "عونيي الهوى" في عضوية المجلس.
والقضاة المقترحون من قبل نجم هم الرئيسان في غرف الاستئناف رلى الحسيني وسامر يونس، الذي سبق أن رفض مجلس القضاء الأعلى لمرتين تعيينه محققاً عدلياً في جريمة إنفجار المرفأ والقاضية في غرفة البداية دانيا دحداح، ورئيسة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز .
وتفيد المعلومات أن وزيرة العدل أطلعت رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على الأسماء، لكن يبدو ، بحسب المعطيات، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب متحفظ على الأسماء وقد لا يوقع المرسوم، وكذلك يبدي النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحفظاً أيضاً، علماً أنه في حال تعيين هؤلاء القضاة المقترحين من قبل نجم يكون العهد قد حصد الثلث المعطل داخل مجلس القضاء الأعلى، فهل سيلحق المرسوم بمرسوم التشكيلات القضائية و" ينام" هذه المرة في السراي الحكومي؟