مجدّدًا، وُضِع "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في الخانة نفسها، بعدما غرّدا "وحيدين" في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، "عكس التيار" على صعيد "التوصية" بمضيّ الرئيس المكلف سعد الحريري في مهمّته تشكيل الحكومة، بعيدًا عن "بدعة" سحب التكليف التي سعى إليها الفريق الرئاسي.
هو "تقاطع مصالح" في السياسة ليس إلّا، يقول العارفون، الذين ينفون وجود أي "تنسيق" بين الجانبين، منذ فرط "التفاهم" بينهما، بعد فترة قصيرة على الانتخابات الرئاسيّة، والذي لم يتأخر في التحول إلى خصومة شرسة، بل "عداوة سياسية" بكل معنى الكلمة، وهو ما تجلى في معظم المحطات والاستحقاقات التي شهدتها البلاد منذ انطلاقة "العهد" وحتّى يومنا هذا.
إلا أن علامات استفهام بالجملة تُطرَح حول مآل هذا التقاطع، وبالتالي إفرازاته السياسية، فإلى أي مدى يمكن أن يصل على أرض الواقع؟ وهل يطرق أبواب الانتخابات المبكرة التي ينشدها "القواتيون" بوصفها مفتاح الحل الوحيد للأزمات المتفاقمة على كثرتها، ولا يستبعدها "العونيون"، ولو مُكرَهين، استنادًا إلى مبدأ أنّ "آخر الدواء الكيّ"؟
تباعد بالمطلق
في المبدأ، يبدو مسلَّمًا به أنّ المنطلقات والدوافع التي حتمت موقف "التيار" و"القوات" في الجلسة الأخيرة للبرلمان لا تتلاقى البتّة، لدرجة أنّ البعض حاول الإيحاء بأنّ أحد الطرفين كاد يغيّر موقفه لدى علمه بتموضع الآخر، من باب "النكايات" ليس إلا.
فموقف "التيار"، على سبيل المثال، ينطلق من رفض "التسليم" للحريري بتشكيل الحكومة، ويريد أن يكون "شريكًا" كامل المواصفات فيها، سواء عبر الثلث المعطّل، الظاهر أو المُضمَر، أو من خلال "بيت الأسد" من الحقائب الأساسيّة، علمًا أنّ مشكلته الجوهريّة مع رئيس الحكومة المكلَّف تكمن في إصراره على "تجاهل" حيثيّة الوزير جبران باسيل، بدل التشاور معه عملاً بـ"نصيحة" رئيس الجمهورية شبه الثابتة.
أما موقف "القوات" فمختلفٌ شكلاً ومضموناً، باعتبار أنّ مشكلتها ليست مع الحريري حصرًا، أو مع طريقته في التشكيل، بل مع الطبقة السياسيّة برمّتها، وهي تعتبر أنّ محاولة تشكيل حكومة وفق الطريقة التقليدية القائمة على المحاصصة وتقاسم المغانم لا يمكن أن تُجدي، ولذلك فهي تطالب بانتخابات مبكرة تعيد بلورة الخريطة السياسيّة بالكامل، وفقًا للمزاج الشعبيّ الحاليّ، والذي تعتقد أنّه لم يعد يشبه ذلك الذي كان قائمًا قبل ثلاث سنوات.
مجرد شعار!
رغم التباعد السياسيّ، ثمة من يقول إن الانتخابات المبكرة التي بات ينادي بها الطرفان، كّل على طريقته، قد "توحّد" الخصمين، خصوصًا أنّ بلوغ مثل هذا الهدف سيكون "مستعصيًا" إذا لم تتضافر الجهود، في ضوء وجود ما يشبه "الفيتو" من قبل معظم الأطراف الأخرى.
إلا أن العارفين يرون أن المنادين بالانتخابات قد يكونون في صدارة من يشهرون هذا "الفيتو"، فـ"التيار" الذي بات يلوّح بهذه الانتخابات، بعدما اكتشف أنّها "الطريقة الوحيدة" لنزع التكليف من الرئيس سعد الحريري، بطريقة دستوريّة، إذا ما أصرّ على رفض الاعتذار، قد يكون في حقيقة الأمر آخر من يمكن أن يدفع باتجاه هذه الانتخابات، لاعتقاده بأنّ أضرارها تفوق منافعها، خصوصًا إذا ما تبيّن "صدق" التكهّنات حول تراجع شعبيّته.
وإذا كانت "القوات" تعتقد، في المقابل، أنّ شعبيّتها، حتى لو تراجعت، بفعل انخفاض الدعم الشعبي لمعظم الأحزاب التقليديّة، باتت متقدّمة بالمقارنة مع "التيار"، ما يمنحها "تفوّقًا" قد يكون له تجلياته الكثيرة، فإنّ "الأزمة" بالنسبة إليها أنّها وحدها لا يمكن أن تمضي نحو الانتخابات، في حين أنّ "أصدقاءها" الذين تتّكل عليهم لا يبدون متحمّسين بدورهم للانتخابات، وعلى رأس هؤلاء تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، المحكوميْن بـ"صداقة" رئيس البرلمان نبيه بري، الرافض ضمنيًا لأيّ نقاش حول الانتخابات.
لعلّ الأزمة الكُبرى وسط كلّ هذه "المعمعة" تكمن في أنّ الانتخابات التي يكثُر الحديث حولها، والنقاش في إمكان اللجوء إليها، هي في الحقيقة في أدنى سلّم اهتمامات الأحزاب، وليس سرًّا أنّ معظمها بدأ يفكّر بـ"الإخراج الأنسَب" لـ"تطيير" الانتخابات العامة في موعدها، لا "تبكيرها" كما يطمح بعض "المتفائلين"، في مشهدٍ قد يعرّي النظام اللبنانيّ أكثر، على أعتاب "الانهيار" الكامل، وعلى كلّ المستويات!