على بعد أمتار من خط "المرمى" الملاصق لوزارة العدل، والمقصود هنا بالمرمى مجلس القضاء الأعلى، سدّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم "ضربة جزاء" أطاحت بمشروع مرسوم تعيين أربعة قضاة لعضوية المجلس الذي إنتهت ولايته أمس ودخل في نفق الفراغ المظلم والقاتل لإنتظام العمل القضائي الإداري.
ركلات وزيرة العدل في ملعب "القضاء الأعلى" ليست جديدة، لكن آخرها كان نافراً، عندما أعادت طرح إسم القاضي سامر يونس الكفوء، لكن المعروف بحدّيته وعصبيته وعدم إتقانه للمرونة وأساليب المسايرة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ففي الأولى والثانية طرحت إسمه لمنصب المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ، أما الثالثة فبالأمس لعضوية مجلس القضاء الأعلى، وهو إسم مستفز للأعضاء الحكميين الثلاثة داخل المجلس أي القضاة سهيل عبود وغسان عويدات وبركان سعد، وهو أيضاً المحال على التفتيش القضائي من قبل المجلس عينه للمساءلة المسلكية، على خلفية جرم الخروج عن "مبدأ التحفظ"يوم نشر مقالاً "شتم" فيه جميع المعنيين بعد رفض القضاء الأعلى تعيينه محققاً عدلياً في جريمة المرفأ، وجاء المقال "الشتام" كرد إعتبار لكرامته.
بكل الأحوال، يقول مرجع قضائي بارز" ان نجم لم تبد أي حيادية في إختيار الأسماء الأربعة وهم في غالبيتهم "جريصاتيي الهوى" (نسبة الى وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي) وإن كان هدفها إبتداع الحلول قبل الدخول في المجهول، وقد دخلنا فيه فعلاً مع شلل وتعطيل عمل أعلى سلطة قضائية في لبنان".