كأن لا تكفي المواطن اللبناني المشاكل التي يعانيها بسبب إهمال وتقاعس حكامه عن تأدية واجبهم ليعيش في وطنه بكرامة، فأتت مشكلة شحّ المحروقات لتزيد الطين بلّة.
يوميات المواطن اللبناني منذ أكثر من ثلاث أسابيع أصبحت تلخّص كالآتي: ينتظر منذ الصباح الباكر كي تفتح محطات الوقود أبوابها لتتحنّن عليه ببضع ليترات من البنزين بـ20000 ليرة أو 30000 ليرة فقط. وتشهد المحطات التي لم ينفذ مخزون خزاناتها بعد، اصطفاف طوابير من السيارات تمتد لمسافات طويلة على الطرقات العامة، الأمر الذي يُحدث زحمة سير خانقة كلّ يوم.
فقط في لبنان يتعرض المواطن لإذلال يوميّ ويضطر إلى أن يشحذ حقوقه بكلّ ما للكلمة من معنى.
في هذا المجال، تربط بعض الأوساط أزمة شح المحروقات بأسباب عدة منها ما هو متعلق بتأمين تأمين الاعتمادات اللازمة من مصرف لبنان ومنها التهريب إلى سوريا، ونفاذ المواد من المحطات التي تحاول بدورها اتّباع سياسة التقنين عبر تحديد كمية محددة لكل مواطن.
لكن في الحقيقة مَن صاحب القرار الذي يتحكم في سوق المحروقات؟
في هذا الإطار، كشف أحد تُجار المحروقات لـ"لبنان 24" أن محطة الوقود التي كانت تتلقى في النهار الواحد 20 ألف ليتر من البنزين أصبحت اليوم تحصل على 6 آلاف ليتر فقط، من بينها كبرى الشركات.
وشدد التاجر على أن ما يحصل يهدف الى الحدّ من تهريب البنزين المدعوم الى سوريا، لافتاً الى أنه "عندما يقل توزيع مادة البنزين الى المواطنين والتجار والمحطات سيخّف التهريب لعدم توفّر المادة بشكل كاف"، مشيراً إلى أنّ الدولة والبلديات وعناصر قوى الأمن والبلديات في المناطق يتشددون لمنع تزويد مادة البنزين بالغالونات والعبوات للسبب نفسه.
ورأى التاجر المطلّع أن تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات للشركات المستوردة تصرّف مقصود بسبب التهريب لأن البواخر موجودة لكنه لا يسمح بفتح الاعتمادات قبل أن ينتهي مخزون المحطات تماماً، مما يفرض على الشركات عدم التسليم للموزعين والمحطات خوفاً من نفاذ المخزون وعدم استيراد البديل.
الى ذلك اعتبر التاجر أن حجّة الحدّ من التهريب، لا تمنع بعض المحطات من حجب ما تملك من بنزبن عن المواطنين لتخزينها حتى ترفع الأسعار لاحقاً، وبذلك يشترون المادة بسعر ويبيعونها بسعر أعلى وخصوصا بعد نهار الأربعاء أي بعد صدور جدول الأسعار.
أما الطريقة الوحيدة للكشف عن صدق المحطات، فيقول التاجر إنّه لا يمكننا معرفة ما يوجد في خزانات المحطات الا من خلال كشف تقوم به وزارة الاقتصاد أو أمن الدولة حين تغلق المحطات، فيكشفون على الخزانات فاذا كانت ممتلئة ينظمون المحضر المناسب في حق المحطة.