مؤسسات حقوقية وبيئية طالبت بفتح الحدائق العامة أسوة بدول العالم

وجهت مؤسسات ومجموعات حقوقية وبيئية وطالبية من بينها المفكرة القانونية واستوديو أشغال عامة رسالة إلى بلدية بيروت ومحافظ المدينة وأمانة سر رئاسة الحكومة مطالبة إياهم بإعادة فتح الحدائق العامة وحرش بيروت.

وجاء في الرسالة الآتي: "دخل لبنان منذ فترة في مرحلة الفك التدريجي للإغلاق الصحي. ورغم تدابير التخفيف من قيود الإغلاق وصولا إلى رفعها في العديد من القطاعات، من ضمنها المطاعم والمقاهي وصالات الرياضة وغيرها من الأماكن، تبقى الحدائق العامة مغلقة وفق بيان صادر بتاريخ 28/2/2021 عن غرفة العمليات الوطنية بإدارة الكوارث في إطار المهمة التي كلفتها بها حكومة تصريف الأعمال، مع العلم أن حال التعبئة العامة قد مددت حتى آخر أيلول 2021.

وعلى الرغم من اقترابنا من حلول فصل الصيف حيث يخرج الناس إلى متنفساتهم الطبيعية من حدائق وضفاف أنهار وجبال وشواطئ، تستمر بلدية بيروت ولأسباب مجهولة بإغلاق الحدائق العامة فيها وإهمالها، رغم أن هذه الحدائق تشكل أقرب المتنفسات لسكان العاصمة الذين يعانون من ضغوط الوباء والإغلاق والانهيار الاقتصادي. وما يزيد من قابلية هذا الأمر للنقد هو أن العديد من سكان بيروت وضواحيها يعيشون في أحياء تعاني من الاكتظاظ، وضيق الظروف المعيشية، ومحدودية الفضاء العام، ونقص الخدمات العامة وأن التواجد في الهواء الطلق ضمن ساحات واسعة يشكل أولوية للحفاظ على صحة السكان الجسدية والنفسية.

لذلك، جئنا نطالب:
أولا، حكومة تصريف الأعمال و "غرفة العمليات الوطنية بإدارة الكوارث" المكلفة منها، باتخاذ تدابير الفتح التدريجي: وجوب إصدار قرار بإعادة فتح الحدائق العامة وحرش بيروت لانتفاء أي ضرورة لإغلاقها، على أن يترافق ذلك مع فرض بعض التدابير الصحية لمزيد من الأمان،
ثانيا، بلدية بيروت ومجمل بلديات المدن والقرى المتخلفة عن فتح جميع المساحات العامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والمعايير الاخرى: إصدار قرار بفتح الحدائق العامة أمام جميع السكان، رأفة بقاطنيها وتخفيفا من الأعباء الكارثية التي يرزحون تحتها وذلك من دون تمييز على أساس الانتماء أو الجنسية أو الهوية الجندرية أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.
إن صحة السكان هي إحدى أولويات الدولة، والمساحات العامة من حقهم، فهدفنا أن تزيد وتنمو، لا أن تقفل أو يتم إزالتها".