صنّف تقرير البنك الدولي، الصادر، الأزمة الاقتصادية اللبنانية كثالث اكثر الأزمات الاقتصادية حدة منذ القرن التاسع عشر بعد الأزمتين التشيلية والاسبانية.
صدر، يوم الثلاثاء، قرار عن مجلس شورى الدولة يحمل الرقم 2021/213 قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 2021/3/24 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، والزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.
وفي هذا السياق أشارت مصادر مطلعة "الى ان المصارف ستستمر بدفع الدولار على 3900 ليرة الى حين حسم هذا الموضوع".
وعلى الفور أتت ردود أفعال متناقضة على قرار مجلس الشورى القاضي بتجميد العمل بـ" منصة 3900"، اذ اعتبره البعض قرارا عادلا ومنصفا لأنه يحمي حقوق المودعين، وهو أمر طبيعي، وينص عليه الدستور اللبناني.
مع الإشارة الى أن هناك واقع مفروض، وهو القطاع المصرفي الذي يشكل" الدولة العميقة" داخل مؤسسات الدولة التقليدية وبالتالي هو أقوى من أي قرار يصدر عن اي مؤسسة، سواء كانت قضائية أو غير ذلك، والقطاع المصرفي يستطيع ان يتملص من هكذا قرار عبر تبنيه عدة حجج، أبرزها مقولته الشهيرة التي أطلقها في آذار 2020" لا نمتلك دولارات لأن مصرف لبنان قد أهدر الدولارات الموضوعة لديه". كما يمكن للمصارف ان تعتبر ان هذا القرار ينفي أحقية وجود سعر المنصة، وأنه من المنطقي أن يكون له مفعول رجعي، لذلك يحق للمودعين الذين قاموا بسحب أموالهم على 3900 المطالبة بتعويض عن سعر المنصة وسعر الدولار في حينه".
من جهة أخرى اعتبر آخرون أن قرار مجلس شورى الدولة هو تضييق جديد على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وأنه، بعد الدعاوى القضائية التي يواجهها، سيفتح حتما المجال أمام الطعن بكلّ التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، فضلاً عن أنّه رسالة إلى سلامة، بأنّ" قراراتك السابقة والمُستقبلية ستكون تحت المجهر". كما اعتبروا أنّ "تبعات القرار ستكون قاسية جدّاً على المودعين، وتُعرّضهم ل"هيركات" على ودائعهم بنسبة تصل إلى 85 في المئة، في حال لم يُستتبع بإجراءات تحفظ حقوقهم".
وأشاروا الى "أن القرار قد يُقدّم ذريعة إلى المصارف لدفع الودائع بالدولار على أساس سعر صرف 1507.5 ليرة، باعتباره "السعر الرسمي للدولة"، وهذا ما بدأ يُسوّق له مصرفيون، وخصوصاً أنّ القرار لا يذكر بصريح العبارة دفع الودائع بعملتها، ولا يوضح طريقة دفعها، إن كان يمكن دفعها كشيك مصرفي أو نقدا.
الشعب يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، وتتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام .. فأين تكمن مفاتيح الحل؟