قضاة لبنان: لتقديم دعوى بحق كل من أساء للقضاة من سياسيين وإعلاميين

تاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢١ ، تداعى قضاة لبنان الى اجتماع طارئ في قاعة محكمة التمييز في قصر عدل بيروت،
وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد القاضي وهيب دورة،

وتوقف القضاة عند الانحدار الخطير الذي وصلت اليه الأوضاع القضائية على جميع المستويات، وتداعياتها السلبية على القضاة والمحامين والمواطنين، وما شهدناه مؤخراً من نسف لمبدأ فصل السلطات، والنهج المدمر الذي تنتهجه بعض وسائل الإعلام وبعض المسؤولين تجاه السلطة القضائية.

وتقرر بنتيجة الاجتماع ما يلي :

١- التأكيد على ضرورة اقرار مجلس النواب لقانون استقلالية السلطة القضائية بأقصى سرعة، على أن يتضمن مبدأ انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الاعلى بما فيهم الاعضاء الحكميين، ورفض مبدأ تعيين السلطة السياسية لأي قاض، والتأكيد على وجوب احترام مبدأ فصل السلطات فعلاً لا قولاً.

٢-  العمل على تقديم دعوى بحق كل من أساء وتطاول على القضاة ونال من هيبة القضاء، من سياسيين وإعلاميين.

٣- التمني على القضاة المشاركين نهار السبت بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢١ المخصص لإنتخاب عضوي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اغتنام هذه المناسبة لإستكمال تكوين مجلس القضاء الاعلى  من خلال الانتخابات، تصديا" للفراغ والتعطيل غير المسبوقين في تاريخ القضاء، وفرض نتائج هذه الانتخابات على السطة التنفيذية، وذلك كتجربة ديمقراطية أولية توطئة لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وتعميم مبدأ الانتخاب في جميع المجالات القضائية.

٤- إبقاء المدولات مستمرة والبحث في الخيارات كافة، توصلا" لفرض إقرار المجلس النيابي لقانون استقلالية السلطة القضائية في أقرب وقت ممكن.