إنها لمسات أخيرة ستضعها اللجنة المولجة دراسة مشروع "الكابيتال كونترول" والمُنبثقة عن لجنة المال والموازنة في آخر جلسة لها الإثنين المُقبل قبل إحالته إلى لجنة المال والموازنة ومن بعدها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرار المشروع الذي كان من الأسباب الرئيسية التي أوقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويبدو أن مشروع" الكابيتال كونترول" عاد بقوّة إلى الواجهة لأسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو نقدي. فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال إن المفاوضات مع المصارف لإعادة أموال المودعين إلى أصحابها بوديعة العملة، مرهونة بإقرار هذا القانون، ومن جهة أخرى فوفق أحد المُحلّلين السياسيين إن الاستقالات من مجلس النواب أصبحت وشيكة مما قد يرفع احتمال توجّه القوى السياسية لإقرار قانون "الكابيتال كونترول" قبل هذه الاستقالات للسماح للمودعين بأخذ جزء من أموالهم خصوصًا أن القوى التي قدّ تُعطّل "الكابيتال كونترول" سيتمّ تحميلها المسؤولية وستدفع الثمن في صناديق الاقتراع".
ومما لا شك فيه أن إقرار قانون" كابيتال كونترول" مهم للغاية خصوصًا لما من المفترض أن يحققه لجهة منع الاستنسابية في التعاطي مع المودعين ووقف خروج الأموال الصعبة إلى الخارج بطريقة عشوائية، لكن المشروع في نسخته الحالية يتلقى انتقادات عديدة وآخرها ما كشفه الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة لجهة عدم لحظه نقطتين أساسيتين تتعلقان بالتهريب وأموال المصدّرين والتجار، واللتين من شأنهما في حال ضبطهما أن توفرا 7 مليارات دولار سنويًّا.
وفي هذا الإطار، قال عجاقة لـ"لبنان 24": "مما لا شك فيه أن مسودّة المشروع أهملت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار أميركي منها 4 مليارات دولار أميركي تهريب، و3 مليارات تصدير شرعي من قبل الصناعيين والمزارعين والتجّار. وبالتالي لا يوجد في مسودّة المشروع أي ذكر لمكافحة التهريب الذي اعترفت بوجوده كل القوى السياسية ولا ذكر عن إلزامية إعادة الدولارات إلى لبنان للمصدّرين".
ولكن ألا يحق للمصدرين التصرف بأموالهم كما يرغبون في ظل الاقتصاد الحر؟ أجاب عجاقة: "صحيح أن هذه الأموال هي أموال المصدّرين، ولكنهم يستفيدون من الدعم في لبنان (مثل الكهرباء وغيرها من الخدمات) لذلك من المنطقي الطلب منهم إعادة هذه الأموال إلى القطاع المصرفي اللبناني، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "الكابيتال كونترول مُخالف للاقتصاد الحرّ وإقراره يأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى تصحيح الخلل في الاقتصاد على أن تكون الفترة قصيرة نسبيًّا لا تتعدّى الأشهر. لكن في حالة لبنان لا حكومة في المدى المنظور وبالتالي، فإن التوقّعات أن يُقرّ لمدّة عام ومن بعدها يتمّ التجديد لعام آخر".
وعن الأرقام الواردة في مشروع الكابيتال كونترول خصوصًا أحقية سحب 20 مليون ليرة شهريًّا على سعر المنصّة، قال عجاقة: "الكلمة هي لمصرف لبنان كجهة سيادية مطلعة ومنظمة لعمل المصارف ومؤتمنة على مصالح المودعين، ومن جهة أخرى فإن للمصرف المركزي دائرة إحصاءات مواكبة لوضعية المصارف وبالتالي فإنها أعلم بالمبالغ الواجب حصر الكابيتال كونترول فيها".
وتطرق عجاقة إلى البيان الصادر عن مصرف لبنان الذي حدّد السحوبات الشهرية للمودعين بـ400 دولار وما يوازيها بالليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة"، مشيرًا إلى أنه" من المنطقي القول إن أرقام المركزي هي التي ستُعتمد".
وأضاف عجاقة: "المودعون الذين سيأخذون الأموال سيقومون بأمر من ثلاثة: فإما أن يخزنوا الأموال في المنازل، أو يصرفوها لسدّ حاجاتهم، أو يهربوها إلى الخارج. وفي حالة صغار المودعين، فإن احتمال تخزينها أو صرفها هي الطاغية"، لافتًا إلى أن" عملية إعادة الودائع إلى أصحابها بعملة الوديعة وبالليرة اللبنانية على سعر المنصّة، سيؤدّي حكمًا إلى إعادة أموال أكثر من 70% من المودعين في المصارف وهم من صغار المودعين".
أما بالنسبة إلى كبار المودعين، فبحسب عجاقة "سيكون حلّ الـ Bail-in (المودع يصبح مساهمًا) هو الأكثر احتمالًا نظرًا إلى أن المصارف لا تمتلك الأموال الكافية لإعطائهم ودائعهم وهو سيكون مطبقًا ومعروضًا بأسعار متدنية للأسهم لكبار المودعين على الأرجح".
وعن أسباب عدم وجود الدولارات لإعطاء كبار المودعين أموالهم، قال عجاقة: "الـ cash-to-deposit ratio (السيولة نسبة للودائع) عادة ما تكون بين الـ 10 إلى 15% في حين أن القسم الآخر يتمّ توظيفه في قروض للقطاع الخاص أو الدولة أو مصرف لبنان أو لدى المصارف المراسلة، وبالتالي هناك استحالة حسابية لإعطاء الأموال لأصحابها قبل بلوغ أفق التوظيف.
وبانتظار أن يقر مشروع "الكابيتال كونترول" بنسخته النهائية، يبقى المواطن اللبناني ينتابه خوفٌ من أن يصبح جنى عمره في خبر كان بعدما أصبحت ثقته بدولته شبه غائبة.