لا حديث يعلو على حديث الازمات الاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون والقلق الذي ينتابهم جراءها، والاذلال الذي يعيشونه يوميا امام محطات الوقود او بحثا عن دواء غير متوافر في الصيدليات وغياب المستلزمات الطبية من المستشفيات والمختبرات، وانكشاف الأمن الصحي للبنانيين، وهو اخطر الازمات.
وما يزيد الواقع سوادا ازمة انقطاع التيار الكهربائي جراء النقص الحاد في مادة الفيول ودخول عدد كبير من اصحاب المولدات الخاصة على الخط لاستغلال الازمة كسبا لمزيد من الارباح .
اما في السياسة فلا تزال المراوحة قائمة او شبه معطلة في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، رغم تكرار جميع المعنيين لازمة دعم مبادرة الرئيس نبيه بري.
وكان لافتا ما ذكرته مصادر اعلامية ليل امس نقلاً عن مصادر، من أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبلغ رئيس مجلس النواب انه يُعطي تشكيلة الـ 24 وزير الموزعة "ثلاث ثمانيات" فرصة أخيرة. وإذا لم يُقبل بها سيذهب للاعتذار هو وكتلته من مجلس النواب".
ولفتت المصادر إلى أن "الحديث عن حكومة انتخابات بات يتفاعل لدى الجانب الفرنسي، خصوصا بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ".
بدوره اشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ، النائب علي حسن خليل ، خلال حديث تلفزيوني، انه "اذا لم نتوصل الى تشكيل للحكومة فلاحدود للانهيار، وقد نكون امام انهيار شامل" معتبرًا ان "الملف الحكومي هو ملف داخلي بامتياز، ونحن امام سلطة معطلة منذ اكثر من عشرة اشهر". داعيًا "القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها".
وفي بيانه الدوري كل سبت كرر المجلس السياسي "للتيار الوطني الحر" تأكيد إلتزام التيار بحكومة إختصاصيين وبرئاسة سعد الحريري ، مشيرا الى أنه سيقى منفتحاً على أي حكومة يتوافق عليها اللبنانيون لكنه يرفض قطعاً أي إنقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية وتكريس أعراف جديدة بالحديث عن مثالثة مقنّعة يحاول البعض الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثماني وزراء يقود كلاً منها أحد المكونات الأساسية في البلاد، مع تأييده إستثنائياً لهذه المرّة، ألاّ يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء".
واعتبر أنه "في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الإنحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة، وأبسطها حل مشكلات الترابة والنفايات والمواد الأساسية، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملا إجباريا، وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمس الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية".