أصدر نادي قضاة لبنان بياناً أشار فيه إلى أنه" لم تكد تداعيات التعرّض بطريقة مستهجنة للحكم المبرم في قضية الطفلة ايلا طنوس وتصنيف القضاة المريب والإستهزاء الإعلامي الممنهج المتبع ضد القضاء تمرّ، حتى نسمع، ثم نشاهد، دون أن نصدق، الإجتماع الرئاسي الذي اختلط فيه الحَكَم والخصم والذي خَلُصَ بالإجماع، الى إصدار حكمٍ مبرم بالحداد على ما تبقى من كرامة العدالة وهيبة القضاء واستقلاليته".
وتابع البيان: "مهما كانت المبررات، إن هذا الإجتماع يشكّل خرقاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الفقرة (هاء) من مقدمة الدستور ولموجب الحياد وأطاح بكل الشعارات الرنانة التي ما فتئت تصدح في أرجاء البلاد، فرجال الدولة يُمتحنون عند التحديات الكبرى وما أكثرها، فاين هم؟".