في ملف الطاقة، وككل الملفات، تتداخل الاعتبارات السياسية بالواقع والمنطق، كما جرى بموضوع قطاع المولدات الكهربائية الذي تصدّرت أخباره نشرات الأخبار ومواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية في اليومين الماضيين.
فبعدما أصبح هذا القطاع منذ سنوات امرا واقعا بديلا بنسبة ٨٠% عن كهرباء لبنان التي لا تغذي المناطق سوى ب ٦ أو ٧ ساعات يوميا ، عمد عدد من أصحاب المولدات في مختلف المناطق اللبنانية الى التقنين يومياً بحوالي ٤ أو ٥ ساعات عازين الأسباب "الى الشح في مادة المازوت وشرائها من السوق الموازية ،بالإضافة الى الأعطال في ميكانيك المولدات من جراء الدوران ٢٤/٢٤ دون إنقطاع ، ناهيك عن إرتفاع سعر صرف الدولار ".
هذا التقنين في التغذية الكهربائية عبر المولدات تسبب بردات فعل وغضب شعبي ، فدخلت السياسة والمحسوبيات على الخط ، حيث عُلم ان جهة سياسية داعمة لفريق معين من أصحاب المولدات تقوم بتحريض هذا الفريق على الخلاف مع سائر أعضاء" لجنة التنسيق لأصحاب المولدات في لبنان".
ووفق المعلومات " فان الفريق الوزاري التابع لهذه الجهة السياسية اوعز بتزويد خزانات عدد كبير من المولدات في مناطق نفوذه بالمازوت المدعوم عبر شركة إستيراد معينة يقال بأن رئيس هذا الفريق السياسي يمتلك اسهما فيها . كما طلب هذا الفريق من أصحاب المولدات عدم الإمتثال لقرار" اللجنة المركزية للمولدات" بالتقنين لخمس ساعات يوميا ، أقله الى حين تشكيل الحكومة لكي لا تتسع رقعة النقمة على هذا الطرف السياسي، مع وعد لاصحاب هذه المولدات بالتواصل مع الوزارة لرفع التعرفة ".
ووفق المعلومات فان الخلاف بين أصحاب المولدات بات واقعا وسوف يتوسع ويظهر الى العلن قريباً" .