كتب رضوان مرتضى في" الاخبار": انكسرت الجرّة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف. وبدلاً من تعاون جناحَي العدالة، توسّع الشرخ بينهما. خلف يدعو إلى الإضراب فيردّ عبود بأنّ أبواب قصور العدل لن تُقفَلن داعياً القضاة إلى متابعة عملهم وأداء واجبهم، وعدم الاكتراث لحملات الإساءة والتجنّي.
وكان خلف أعلن، أول من أمس، «بدء إنتفاضة المحامين الكبرى»، في لقاء عام للمحامين نظمته النقابة في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت، لافتاً الى أن الخطوة الأولى من هذه الإنتفاضة «إقرار إقتراح قانون إستقلالية القضاء فورا في مهلة لا تزيد عن عشرين يوما».
لكن، في مقابل هذه النظرة إلى القضاة، نظرة لا تقل سوءاً من القضاة إلى بعض المحامين. يعتبر بعض هؤلاء أن لدى نقيب المحامين مشروعاً سياسياً لا يخفى على أحد. كما أن «شعبوية بعض المحامين وتجرؤهم على التطاول على القضاة من دون اتخاذ النقابة إجراءات حقيقية ضدهم يضعها في موضع الشبهة». أضف الى ذلك، أن من «عدم الإنصاف» تعليق كل الموبقات على قضاة يعملون في ظروف أقل ما يمكن أن توصف بأنها مهينة، حتى إن فكرة الهجرة باتت تراود كثيرين منهم. وحالهم في ذلك من حال جميع اللبنانيين.
يؤكد محامون أنّ هناك «قراراً سياسياً بعدم بناء قضاء فعلي». وبناءً عليه، كان القرار بضرورة فتح معركة استقلالية القضاء. وهم كانوا يتوقعون أن يلاقي القضاة خطوة مجلس النقابة بخطوة أكبر، وأن يتلقف عبود هذه المبادرة، وخصوصاً أن «مشروعه كان الحفاظ على استقلالية القضاء قبل تسلّمه منصبه». لكن أملهم خاب، لذلك فإن الاتجاه هو الى القيام بسلسلة تحركات خلال مدة الإضراب البالغة عشرين يوماً، على أن يكون في اليوم الـ ٢١ موقف تصعيدي كبير.