صندوق النقد الدولي: الحكومة اولا ثم الاصلاحات

كتبت "الانباء الالكترونية":كان لافتا ما صدر عن صندوق النقد الدولي تعليقا على الإجراءات المالية التي اتخذت مؤخرا في لبنان. في هذا السياق، رأى مدير أنظمة الدفع سابقا في مصرف لبنان رمزي حمادة أن "صندوق النقد محق في إعلانه، فإقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط التحويلات تأخر كثيراً، وكان يجب أن يتم بعد 17 تشرين، إذ أن الدول تعتمد هذه السياسة بعد تعرضها للاهتزاز المالي أو السياسي فوراً، وليس بعد أن تُهرب الأموال".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار حمادة إلى أن "صندوق النقد ذكر وجوب اعتماد الاصلاحات تزامناً مع اقرار قانون الكابيتال كونترول، وهي إصلاحات متعلقة بقطاع الكهرباء والتوظيف في القطاعات العامة وضبط الجباية وغيرها، على أن يتبع مسيرة الاصلاح تحريرٌ لسعر الصرف".

إلّا أنه شدد على أنه "في ظل غياب الحكومة، لا يمكن التوجه إلى الإصلاحات ليصار بعدها الى تحرير سعر الصرف، وبالتالي المطلب الأول هو تشكيل الحكومة، كما أن التحرير المذكور يحتاج إلى إنتاج وتصدير لإدخال العملة الأجنبية إلى السوق اللبناني، وإلّا سيرتفع سعر صرف الدولار في الأسواق السوداء دون تحديد سقف له".

وختم حمادة معتبراً أن "لبنان وصل إلى الهاوية، وما هي تحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد إلّا خير دليل على أن ما يحدث في لبنان غير مسبوق، حتى في الدول التي عانت من انهيار اقتصادي، كاليونان أو قبرص مثلاً".