يبدو أنّ وضع المدارس في لبنان يعكس وضع البلد إذ علم "لبنان 24" أن عددا كبيراً من الأساتذة في مدارس مرموقة استقالوا لعدم قدرتهم على تحملّ أعباء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان. كما أنّ عدداً من المدارس اتجه الى خفض المعاشات أو إعطاء نصفها (500 الى 700 ألف ليرة) أو ربع راتب أو إلغاء جميع الامتيازات الممنوحة للأساتذة.
هذه الاستقالات تطرح أسئلة حول قدرة الجسم التعليمي على تحمّل نتائج استقالة أو مغادرة الأساتذة البلاد بحثاً عن الاستقرار والحياة الهادئة.
في هذا الإطار، تقول إحدى العارفات في كواليس المدارس إنّ هذه الاستقالات ستؤدي حُكما الى انخفاض مستوى التعليم، لأن أغلب الأساتذة الذين قرروا التوقف عن التدريس يتمتعون بكفاءة عالية والقدرة على إيجاد عمل أفضل.
وأشارت الى أن هناك تفاوتا كبيرا بين المدارس لأن بعضها يدفع بالحدّ الأدنى حسب سلسلة الرتب والرواتب، في حين البعض الآخر يدفع bonus بالدولار أو جزءاً من الراتب على تسعيرة الـ3900 ليرة، وهناك من يلجأ الى تقديم التسهيلات.
استقالة الأساتذة الطوعية مُبررة، اذ يقول مصدر لـ"لبنان 24" إن معاش الأستاذ لم يعد يكفيه لتلبية احتياجات عائلته اليومية فكانت الهجرة مصيرهم فاتجهوا الى الخليج أو الى كندا وأوروبا. والبعض الآخر لم يعد قادراً على دفع تكاليف العاملة الأجنبية التي تهتمّ بأطفاله في غيابه، فهي اليوم تتلقى بدل أتعاب أعلى بكثير من معاشهن فترك التعليم لتربية الأطفال. وفئة أخرى من الأساتذة المستقيلين لديه مصدر آخر للدخل من مهنة حرّة أخرى".
أما القسم الأكبر، دائماً بحسب المصدر، فقرر إعطاء الدروس الخصوصية حيث الربح أعلى من العمل في المدرسة لأن الأهل يدفعون على تسعيرة الـ3900 ليرة.
هذه الاستقالات تهدد موقع لبنان الذي يحتل الصدارة على صعيد التعليم ويقصده العرب والأجانب للدراسة. فمع تعاقب الأزمات وتفاقمها، بات صيت لبنان اليوم بخطر بسبب فقدان الكفاءات، ولا بد من أنّ نتساءل عن مصير طلاب الشهادات من جهة، وطلاب العام المقبل، لا سيما أنّ ثمة حديث عن إمكانية العودة إلى التعليم المدمج (أي الأونلاين والحضوري) وهي التجربة التي أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية.