في تصريح جديد ينطوي على تحذيرات من المرحلة المقبلة- القريبة جداً- يؤكّد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ديفيد شنكر، أنّ رئيس "التيار الوطني الحر"، الوزير السابق جبران باسيل "يريد الثلث المعطل لطموحات رئاسية لتعزيز حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة". يكرّر شنكر مواقفه نفسها من الوضع اللبناني الجامد منذ ما قبل 4 آب، فانتقاد باسيل ليس بجديد، كذلك دعوته إلى ضرورة تشكيل حكومة ورؤيته لملف ترسيم الحدود. يحذّر شنكر من أنّ لبنان "يقترب من الانهيار المحتم"، معيداً فتح ملف العقوبات الذي أغلقه الأوروبيون بعد أشهر توعّدوا خلالها الفاسدين والمعرقلين. ويذهب شنكر في مواقفه إلى حدّ الإعراب عن أمله في أن تفرض إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات على "قادة فاسدين على لبنان". على مستوى ترسيم الحدود الذي لطالما رُبطت التنازلات فيه بحصول حلحلة اقتصادية، يصف شنكر الوضع الاقتصادي بالحرج، مؤكداً أنّ عدم إنجاز الترسيم سيغيّب "أرباحا ضخمة". ويضيف شنكر: "على ما يبدو أنّ السياسيين لم يروا مصلحة لهم، لذلك لا يتساهلون بالمفاوضات"، ناصحاً الجانب اللبناني بأنّ يكون "ليناً" في ملف الترسيم.
عبر هذه التصريحات، يستكمل شنكر ما كتبه بالاشتراك مع الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط، غرانت روملي قبل أيام. فتحت عنوان
"الحفاظ على الجيش اللبناني في ظل انحدار الدولة"، يؤكّد شنكر وروملي في "تحليل موجز" نشره "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، ضرورة مواصلة الإدارة الأميركية الضغط على الطبقة السياسية اللبنانية. وفي الوقت نفسه، يشدّد الكاتبان على ضرورة إيجاد سبل تساعد عناصر الجيش والشعب بشكل "مباشر أكثر"، وذلك عبر "استخدام سلطات وزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس بشكل خلاق".
يعود الكاتبان إلى 21 أيار الفائت، عندما عُقد
"المؤتمر الافتتاحي لموارد الدفاع" بين واشنطن وبيروت، وآنذاك ناقش الجانبان "تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي يعاني منها اللبنانيون والعسكريون". كما جدّدت الخارجية الأميركية التزامها إزاء الجيش من خلال الإعلان عن 120 مليون دولار على شكل مساعدات تمويل عسكري خارجي للسنة المالية 2021، أي بزيادة 15 مليون دولار عن مستويات السنة الماضية. وإذ يؤكّد الكاتبان أنّ الزيادة المقترحة "ضخمة"، يلفتان إلى أنّ المسألة الأهم التي نوقشت تمحورت كيف يمكن لواشنطن تقديم مساعدات أخرى للجيش، وسط قلق إدارة بايدن وتأكيد "البنك الدولي" أنّ خطر الاضطرابات مرتفع في لبنان مع تدهور الوضع الاقتصادي.
يستبعد الكاتبان إمكانية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة قريباً، محذريْن من أنّ الدولة اللبنانية ستواصل انحدارها نحو الفشل، في غياب هذه الإجراءات. ويضيفان: "لا تستطيع واشنطن منع هذا التدهور- المسؤولة عنه النخبة السياسية اللبنانية البائسة- لكنها قادرة على اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ومنع الجيش من الانهيار".
وإذ يذكّر شنكر وروملي بخطاب قائد الجيش العماد جوزاف عون في آذار الفائت، يؤكدان ضرورة نظر الإدارة الأميركية بعدة مبادرات:
1- النظر في صلاحيات البنتاغون المتاحة: نظراً إلى أنّ حاجة الجيش الأكثر إلحاحاً تتعلق بدفع الرواتب وتزويد المعدات بالوقود وتوفير الطعام للعناصر، فإنّه يمكن اللجوء إلى "المواد الدفاعية الفائضة" Excess Defense Articles (EDA) وصلاحيات الإغاثة الإنسانية للبنتاغون التي تجيز تقديم هذا النوع من المساعدات.
2- مواصلة الضغط لترسيم الحدود: فعبر إظهار قدر أكبر من المرونة من أجل التوصل إلى حل للحدود البحرية، يمكن للبنان "در عائدات ملحوظة في وقت قصير نسبياً- وهذا موضوع يتعين على واشنطن مواصلة التشديد عليه في رسائلها العامة والخاصة للسلطات اللبنانية".
3- دعم إصلاحات إضافية في الجيش: فعلى الرغم من اتخاذ المؤسسة العسكرية إجراءات لخفض التمويل التقدير، يمكن القيام بالمزيد على مستوى الإجراءات التقشفية.
4- تشجيع دول أخرى على دعم لميزانية الجيش: فقد تستطيع واشنطن إقناع المصريين بالتبرع وجمع المال للبنان، وذلك استناداً إلى تعهّد القاهرة بإعادة إعمار غزة بنصف مليار دولار.
5- فرض عقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة.
ختاماً، يكرر شنكر وروملي تحذيرهما من خطر انهيار لبنان وضرورة تحرّك إدارة بايدن لدعم الشعب اللبناني والجيش، قائليْن: "لا يمثّل دعم الجيش حلاً شافياً، إلاّ أنّ وضع البلاد قد يسوء أكثر بكثير إذا ما انهار الجيش، وذلك كما أظهرت الحرب الأهلية بين العامين 1975 و1990".