"انفراجة" لا حلّ في أزمة البنزين

كتبت" الاخبار": كان مفترضاً، عقب إعلان مصرف لبنان الخميس الماضي استمراره في منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية، أن تبدأ أزمة المحروقات بالحلحلة، ولا سيما مع تسليم الشركات المستوردة 12 مليون ليتر من البنزين الى المحطات أمس. لكن ذلك لم يحل دون امتداد طوابير طويلة من السيارات أمام هذه المحطات، من الشمال الى الجنوب، متسبّبة في ازدحام خانق، ومن دون أيّ تحسن ملموس، وهو ما عزاه ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أن «توزيع البنزين يتم حسب قدرة كل شركة وحسب البضاعة المتوفرة وحسب الاتفاقيات»، مؤكداً أن «الأزمة لن تحلّ كليّاً اليوم (أمس)، لكن البنزين متوفر في الأسواق»، ما يعني أن قرار المركزي يساهم في التخفيف من الأزمة، لكنه لن ينهيها. والحلّ، برأي أبو شقرا، يكون «بحسم الدولة أمرها إمّا برفع الدعم أو الترشيد. فلتتخذ القرار الذي تراه مناسباً لننتهي من مشاهد الطوابير». وعلى المنوال نفسه، أتى بيان عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس الأحد الماضي الذي دعا السلطة السياسية الى حسم أمرها في شأن الدعم وتأمين الدولارات لشركات الاستيراد حتى لا تتكرر الأزمة كل أسبوعين. وأوضح البراكس لـ«الأخبار» أن الكمية التي تم توزيعها أمس «أكثر من كافية، ولكن التحسن لا يتحقق في يوم واحد. ويفترض أن يبدأ من اليوم». لكنه شدّد على أن حلّ أزمة الطوابير مرتبط بشكل مباشر ورئيسي بضرورة تحرك وزارة الاقتصاد للحرص على وصول المحروقات الى المحطات. فمع توزيع كل الكمية، سينخفض التقنين تدريجياً، لافتاً الى أن «هذه الكميات ربما تكفي حتى نهاية الشهر الجاري فقط».