علمت "نداء الوطن" انه بعد اعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عدم تمكّنها من مواصلة عملها بعد شهر تموز بفِعل الازمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها، واستتباع موقفها هذا بتأكيد الغاء بدء المحاكمة في قضية المتهم سليم عياش الذي كان مقرّراً في 16 حزيران الحالي، وبعد صرخة اهالي الضحايا ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول المانحة، بذل الجهود اللازمة لتوفير ما يكفي من الأموال لاستمرار عمل المحكمة، تقدّم رئيس فريق الدفاع عن مصالح ضحايا عملية محاولة اغتيال حمادة المحامي نضال الجردي وممثلو الضحايا الآخرين بدفع قانوني الى المحكمة، يطالبون فيه وباسم اهالي الضحايا، رئيسة المحكمة القاضية التشيكية إيفانا هردليشكوفا بإبطال قرار الغاء بدء المحاكمة في قضية المتهم سليم عياش، وبدء المحاكمة بالموارد المالية المتوافرة وعدم تأخيرها، خصوصاً وان الامل بتأمين التمويل لا يزال موجوداً في ظل السعي المتواصل لدى عدد من الدول المانحة لتأمين موارد اخرى.
ولفت الدفع القانوني الى أن المتضررين المشاركين في إجراءات القضية STL-18-10 انتظروا "قرابة 17 عاماً لبدء المحاكمة التي تتناول الضرر الذي لحق بهم في ثلاثة اعتداءات متلازمة، وكما أشار الممثلون القانونيون للمتضرّرين في مناسبات سابقة، فإن المحكمة هي المؤسسة القضائية الوحيدة القائمة التي يمكنها النظر بالقضية بشكل مستقل، وتقديم إعلان الحقيقة، والاعتراف بمعاناتهم، إذا تمّ إجهاض هذا المنتدى في نهاية المطاف، سيتحقّق الإفلات من العقاب قانوناً وواقعاً، غير أن الحق في معرفة الحقيقة والعدالة لا يتعلق فقط بالنتيجة النهائية. فبالنسبة للمتضرّرين، تتّسم العملية بذاتها ومشاركتهم فيها بأهمية حاسمة أيضاً... وقرار غرفة الدرجة الأولى حرم المتضرّرين من النتيجة النهائية والعملية على حدّ سواء، ومن المؤسف أن هذا قد تم من دون داع".