بعيداً عن "التهييص والإستعراض الإعلامي" الذي تجلّى أخيراً في حركة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي غابت عن الاضواء بشكل مفاجئ، يعمل بعض القضاة "بصمت وخَفَر" وهما ميزتان تشكلان ألف باء القضاء، لمعالجة الكثير من الملفات الشائكة.
وكان لافتاً في هذا الإطار قرار أصدرته قاضية التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار، موجّهاً إلى المديرية العامة للنفط، يقضي بمنع تسليم مادّة المازوت لعشر محطات محروقات، توزّعت بين مناطق المنية و العبدة وعكار وصولاً إلى الكورة، لكونها تبيع المادّة المذكورة بأسعار السوق السوداء، وذلك تمهيداً لتهريبها إلى سوريا عبر منطقة الهرمل.
كما قضى القرار بإبلاغ شركات مستوردي المحروقات ومنشآت النفط في لبنان لإنفاذ القرار بمنع التسليم، إلى حين إنتهاء التحقيق.
ويُسجل "للريسة" نصار متابعة حثيثة ودؤوبة في التحقيقات التي تتابعها حول منابع ومسارات تهريب المواد المدعومة على أنواعها من المحروقات، الى المواد الغذائية وصولاً الى الأعلاف،كما يُسجل لها بصمات لافتة في متابعة ملفات تتعلق بالإرهاب وخلاياه ومنها على سبيل المثال لا الحصر ملف جريمة كفتون الذي أحالته نصار على الهيئة الإتهامية في الشمال، وقد صادقت عليه الهيئة الأسبوع الماضي.