عون - برّي: الجولة المتأخّرة خمس سنوات

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": مذ أُرغِمت سوريا على إخراج جيشها من لبنان عام 2005، انتقل دوراها السياسي والعسكري إلى الثنائي الشيعي. بدا الانطباع الأول أن الدور الموروث هذا انتقل إلى حزب الله وحده بفضل فائض قوته، بيد أن واقع ما حدث وتوالي السنوات مذّاك بيّن أن الثنائي الشيعي تقاسَمَ المحافظة على المعادلة القائمة منذ الحقبة السورية المنقضية: حزب الله مرجعيتها العسكرية والأمنية في موازاة برّي رئيس البرلمان مرجعيتها السياسية. ليس خافياً أن برّي مذَّاك، وعلى نحو أكثر وضوحاً ما بعد 7 أيار 2008 - وكان شريكاً فعلياً فيه على الأرض - ومن ثم اتفاق الدوحة إلى اليوم، يمثّل المرجعية التي يلوذ بها ثلاثي التسعينيات الذي غالباً ما احتاج إلى مظلة دمشق للحفاظ على مصالحه ومكاسبه وحصصه في النظام، كل على طريقته: الحريري، جنبلاط، سليمان فرنجية. يصعب الآن على أي من هؤلاء اتخاذ قرار لا يُستفتى به برّي، أو يُسأل عنه. لا موقع متقدماً لأي منهم - وإن بما يمثلون وما يمثلون - يحوزونه من دون أن يكون وراءه. مع أن كلاً من الحريري وجنبلاط هو الأول في طائفته، يبدو هذا الامتياز غير كافٍ لهما كي يفرضا شروطهما.

كان من الصعب اكتشاف وطأة التناقض ما بين برّي وعون إلى أن اختفى تماماً تحالفا 8 و14 آذار. شأن ما فعل ثلاثي الحريري - جنبلاط - فرنجية عندما لاذ ببرّي، اختار عون المقلب الآخر في الثنائي الشيعي. لذا بات حتمياً انفجار خلاف الرجلين يوم أوشك عون على أن يصبح رئيساً للجمهورية. مع أن البعض الذي رافق الجلسات الـ45 التي لم تنعقد لانتخاب الرئيس ما بين نيسان 2014 وأيلول 2016، ولاحظ أن نواب برّي كانوا يحضرون ما راح يقاطعه نواب حزب الله، وعُزي ذلك إلى تقاسم أدوار داخل الثنائي، إلا أنه أبرَزَ ما سيتبدّى لاحقاً ويسجّل السابقة.

لم يسبق في انتخابات رئاسة الجمهورية أن لا يكتفي رئيس للبرلمان بعدم تأييد انتخاب مرشح هو الذي سيُنتخب، في الغالب يكون عرّابه، بل في عدم التصويت له وكتلته حتى. السابقة هذه قادت إلى أخرى مكملة لها في 31 تشرين الأول 2016 قضت بانتخاب الرئيس من الجولة الرابعة من الاقتراع. حينذاك نُقل عن برّي ما بات يتردد باستمرار كلما تدهورت علاقة الرجلين، أنه يريد انتخاب رئيس لا اثنين.

عندما يتبادل الرئيسان، الثلاثاءَ والأربعاءَ المنصرمين (15 حزيران و16 منه)، ذلك السجال الدستوري حيال صلاحيات رئيس الجمهورية بإزاء تأليف الحكومة، قبل أن ينقضي شهر على جلسة تلاوة رسالة عون (21 أيار) التي كسرت ما بينهما جدار الصمت والتحفظ، فإنهما ينبئان سلفاً بأن الأشهر المتبقية من العهد ستحجب كل الوجوه الأخرى، من أجل أن يربح أحدهما - وهو ما ينطبق على كليهما - المعركة التي تأخّرت خمس سنوات، وكان من المفترض أنها بدأت في اليوم الأول.