"تاتش" توافق على دفع 65 في المئة من مستحقات "Cplus" باللولار ثم تتراجع

كتب إيلي الفرزلي في الاخبار:

قرار مجلس الشورى وقف تنفيذ قرار السماح لشركتَي الخلوي بدفع النفقات التشغيلية قبل تحويل إيراداتهما إلى الخزينة يمكن أن يكون فرصة لوقف الاستنسابية في الدفع للمورّدين. ولذلك، على وزارتَي الاتصالات والمالية المبادرة إلى وضع آلية موحّدة للدفع، كي لا تتكرر تجارب انسحاب شركات متعاقدة مع شركتَي الخلوي. فبعد انسحاب الشركة المعنية بخدمات الاتصالات، ها هي شركة التنظيفات تتحضّر للحاق بها، بعد إصرار «تاتش» على إعطائها 20 في المئة فقط من مستحقاتها بالدولار الوهمي المحجوز في المصارف (اللولار)

بخلاف ما توحي به وزارة الاتصالات، فإن قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار وزيرَي الاتصالات والمالية، الذي يسمح لشركتَي الخلوي بتحويل الأموال إلى «الاتصالات» بعد حسم الرواتب والمصاريف التشغيلية، قد يكون فرصة لإنهاء الفوضى التي تسيطر على عمليات الدفع للمورّدين لا العكس. فالقرار يعني تلقائياً العودة إلى تنفيذ المادة 37 من قانون الموازنة لعام 2020، والذي تعتبره الوزارة غير قابل للتطبيق. لكن مع ذلك، تؤكد مصادر معنية أن سحب صلاحية الدفع من يد الشركتين ونقلها إلى وزيرَي الاتصالات والمالية، يمكن أن يؤسّسا لمعالجة شاملة لملف المدفوعات المترتبة على شركتَي الخلوي، بما يُنهي الفوضى في التعامل مع المورّدين.

لكنّ هذا النمط بدأ بتطفيش الشركات المتعاقدة مع شركتَي الخلوي. أوّل الشركات المنسحبة كانت شركة TelePerformance (تابعة لـ«فتّال» غروب) المسؤولة عن مركز الاتصالات في «تاتش». العاملون في تلك الشركة كانوا يتقاضون رواتبهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فيما موظفو «تاتش» يحصلون عليها بالدولار. وعندما طلبت تعديل العقد تأميناً للمساواة بين العاملين في المركز نفسه، رفضت «تاتش» ذلك، مشيرة إلى أنه لا يمكن تعديل العقد إلا في حال إجراء مناقصة جديدة. عندها أعلنت الشركة انسحابها، وفي الوقت نفسه أطلقت «ميك 2» المناقصة.

سبق أن أرسلت إلى الشركة كتاباً توافق فيه على دفع مستحقاتها المتراكمة والمقدّرة بمليون دولار، عبر طريقة الدفع التالية: 65 في المئة بالدولار المصرفي، و35 في المئة بالليرة اللبنانية حسب السعر الرسمي. ثم عادت وتراجعت، لتقسم النسبة بين العملتين مناصفة، قبل أن تتراجع مجدداً فتصل حالياً إلى 20 في المئة بالدولار المصرفي فقط مقابل عشرين في المئة بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي. الحجة كانت أن وزارة الاتصالات لم توافق سوى على الاقتراح الأخير، علماً أنه حتى عندما وافقت الشركة على قبض الجزء الذي بالدولار لتسيير أعمالها، على أن تتابع وفق الآليات القانونية المطالبة بما تعتبره حقاً لها، طُلب منها التوقيع على مستند يؤكد أنها توافق على تسلّم أموالها كاملة بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي، على أن يكون 20 في المئة من هذا المبلغ، ضمناً، بـ«اللولار»، فرفضت.

الخلاف نفسه تكرّر مع شركة Cplus المعنية بخدمات التنظيف. الشركة تلك تعمل في «تاتش» منذ سنوات طويلة، كانت تتقاضى أجرها بالدولار، نهاية كل شهر. لكنها، كمعظم الموردين المتعاقدين مع الشركة، لم تحصل على مستحقاتها منذ عام 2019، لأسباب تتعلق بالسعي إلى تقديم أرقام غير واقعية للإيرادات المحوّلة إلى وزارة الاتصالات.