بوريل للمسؤولين: إما الإصلاحات أو العقوبات

أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل عن رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان بشكل أكبر، الذي يواجه "أزمة اقتصادية مرعبة".

وأكد ضرورة تسريع عملية الإصلاح في لبنان.

وقال بوريل: "لدينا الرغبة والقدرة على مساعدة لبنان بشكل أكبر.. ويجب تسريع عملية الإصلاح في لبنان".

وأضاف بوريل: "الأزمة التي يواجهها لبنان نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية.. كما أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني مرعبة".

وأكد  أنه يجب تشكيل الحكومة اللبنانية واتخاذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل.

وحذر بوريل: "لبنان على شفير الهاوية ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت".

ونفى بوريل التأثير السلبي للاجئين في لبنان، مؤكدا أن "الأزمة في لبنان ناجمة عن سوء الإدارة وليس بسبب وجود اللاجئين": "لا يمكن تقديم المساعدة للبنان في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

فقد زار بوريل اليوم كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إضافة إلى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.

الرئيس عون
وخلال زيارته الرئيس ميشال عون، تم عرض الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها. 

وقال بوريل بعد اللقاء: "قلقون للغاية بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، والاتحاد الاوروبي يعلن دعمه للشعب اللبناني". وأضاف: أوجه رسالة صارمة الى القادة السياسيين بأنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية وصناعة وطنية، والعواقب على الشعب كبيرة جداً، وعلى القادة تحمّل مسؤولياتهم".

وأكد بوريل أنه "لا نستطيع تقديم المساعدة من دون تقدّم في عملية الاصلاح التي يحتاجها لبنان لتخطّي الأزمة".
 
وأشار إلى أن "مجلس الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات، ونفضّل عدم الذهاب في هذا الطريق، ونأمل بألا نكون مضطرّين لذلك ولكن هذا الأمر بيد القيادة اللبنانية". وقال: العقوبات على الطاولة ونحن ندرسها وفي حال تم تطبيقها ستكون لتحفيز الطبقة السياسية على إيجاد الحلول".
 
وأوضح بوريل أن "لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي، وليس من العدل القول إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين".
 
ولفت إلى أنه "يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدون لإرسال بعثة للمراقبة إذا طلب منّا ذلك".

بدوره، قال عون لبوريل: "خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية".

وطالب عون بوريل باستمرار تقديم المساعدات للبنان، لافتاً إلى أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى الدول الأوروبية".

وشدد عون أمام المسؤول الأوروبي على أن "التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال".

وتابع عون: التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية".

ورحب "بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني".

وختم عون: "موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة".

بري
كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بوريل والوفد المرافق، حيث كان عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيما الأزمة الحكومية.

وقدم الرئيس بري للموفد الاوروبي شرحًا مفصلًا عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن، مؤكدًا أن "العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية". كما عرض ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المنتظرة. وشكر للاتحاد الاوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته.

دياب
وفي السراي الحكومي، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، بوريل حيث عرض الصعوبات التي يمر بها لبنان بخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، لا سيما وأن "التأخير الحاصل بتأليف الحكومة نتيجة الخلاف السياسي يفاقم الأزمات ويزيد معاناة الشعب"، آملًا بالإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي والتي سبق وأرسلته الحكومة مع تأمين مصادر تمويلها لدعم حوالي ٧٥٠ ألف عائلة محتاجة. وطلب الرئيس دياب مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. 

كما أكد الرئيس دياب أن "مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة خطة التعافي المالي الذي وضعتها الحكومة بعد تحديثها".

وأضاف أن "حكومة تصريف الأعمال لم تتقاعس عن أداء مسؤولياتها وفق ما يسمح به الدستور وفي أعلى سقف من تصريف الأعمال لتسهيل حياة المواطنين والحد من معاناتهم". 

كما أشاد رئيس الحكومة بالعلاقات الثنائية والشراكة التي تربط بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
من جهته أكد بوريل اهتمام الإتحاد الأوروبي بالاطلاع المباشر على الأوضاع السائدة في لبنان، ومعاينة مختلف التحديات التي يواجهها من حكومية واقتصادية واجتماعية وتداعياتها على كافة المستويات. كما أبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان وشعبه لتجاوز الأزمات الصعبة.

الحريري
وفي بيت الوسط، استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم بوريل على رأس وفد، يرافقه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري والمستشار للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب. وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، والعلاقات بين لبنان والاتحاد.