كل الاطراف "أبدعت" في اسبوع البيانات والبيانات المضادة" واختتمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي ادلى بدلوه ايضا، ورمى الحجر في في "بئر السيّد حسن نصرالله" لعله ينجح في التوصل الى حل ل"معضلة الوزيرين" التي يبدو انها تجاوزت "ازمة الشرق الاوسط" شهرة وتعقيدا.
وبدا من خلاصة المواقف ان آفاق الحل مقفلة بالكامل، ونُقل في هذا الصدد عن رئيس الجمهورية انه" لن يوقّع مرسوم أي حكومة يترأسها الرئيس سعد الحريري"، فيما الرئيس المكلف غادر الى ابو ظبي في زيارة خاصة يُتوقع ان تمتد لاسبوع على الاقل، "ما لم يطرأ اي جديد يستدعي عودته الى بيروت"، وفق ما تقول مصادره.
اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فطلب من نوابه وكوادر حركة " امل" عدم الرد او التعليق على كلام باسيل.
في المقابل يعتبر " التيار" وفق ما تقول مصادره، ان ما يجري اليوم هو محاولة مدروسة من قوى سياسية لمحاصرة رئيس الجمهورية لقلقها من طروحاته لا سيما في ما يتعلق بالتدقيق المالي".
وتتجه الانظار الى الموقف الذي سيتخذه حزب الله، بعدما طلب باسيل تدخّل الأمين العام لحزب الله "لحماية الحقوق".
وفي رأي اوساط مطلعة على مجريات الملف الحكومي ان المدخل لكسر الجمود والتشنج الحاصل بات محصورا في عقد لقاء بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي من أجل تهدئة الأجواء واستكمال المساعي الحكومية. وتفيد المعلومات "ان اتصالات بدأت في هذا الاتجاه ويؤمل ان تشهد ترجمتها، في حال لم يستجد اي طارئ او يدخل على الخط ما قد يعرقل المساعي او ينسفها".