أكد النائب بيار بو عاصي، عقب مشاركته في الاجتماع الاخير للجنة الفرعية لدرس البطاقة التمويلية التي ستعرض غدا على اللجان المشتركة، أن :هذه البطاقة هي إحدى الادوات لتخفيف انعكاسات أزمة اقتصادية - اجتماعية كالتي نواجهها".
وقال في تصريح من مجلس النواب: "إن موقع المسؤولية يحتم على المسؤول استباق الأحداث من خلال رؤية واضحة تستتبع بقرارات يتم تقييم انعكاساتها وتصويبها بشكل دوري. وهذا في الأساس دور السلطة التنفيذية على أن تواكبها السلطة التشريعية عند الاقتضاء بالتشريعات اللازمة".
أضاف: "منذ أكثر من سنة، اتخذ قرار بدعم السلع الأساسية. ورغم تحذيرات القوات اللبنانية المتكررة، ارتفعت الأسعار وازداد التهريب وخسرنا 7,9 مليارات دولار من الاحتياطي بالعملات الصعبة. وكل هذا، لم يمنع انقطاع الدواء والكهرباء والمحروقات. ويبقى الأدهى أن أحدا لم يقيم أو يصوب هذه السياسة الفاشلة".
ورأى "أن رفع الدعم أصبح اليوم أمرا واقعا بسبب نفاذ الأموال والوصول إلى حدود الاحتياطي الالزامي"، مذكرا أنه قدم "وزميله النائب جورج عقيص في كانون الثاني اقتراح قانون باسم تكتل الجمهورية القوية مبنيا على رفع الدعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أيضا الصناعة المحلية وحماية الاحتياطي الالزامي".
وسأل بو عاصي: "لماذا الانتظار خمسة أشهر لطرح الموضوع على مجلس النواب، فنحن في سباق مع الوقت؟ لا نستطيع أن نستمر في هذه الطريقة. نحن حرصاء جدا على مؤسسة مجلس النواب المنتخب من الشعب، فهو مصدر كل السلطات، للحفاظ على روح الديموقراطية في البلد، لكن هناك واجبات علينا وعلى مجلس الوزراء والقضاء القيام بها".
وتابع: "على الكل أن يؤدي دوره ويضطلع بواجباته لننهض بوضع المواطنين المزري. صحيح ان لديهم كرامة ولا يبكون في الشوارع، لكنهم يبكون في بيوتهم وهم قلقون على مصيرهم. أقول للناس، لم ترتكبوا أخطاء في أي مكان، فإدارة الدولة لا تستطيع أن تبقى معزولة عن معاناة الناس وتطلعاتهم، ولا يمكن أن نبقى متأخرين في رد الفعل، بدل استباق الامور والمبادرة".
وختم بو عاصي: "علينا أن نجد حلولا بشكل شبه فوري واستثنائي وبعمل وجهد جبارين لنستطيع الوصول إلى حلول للمشاكل، والأهم تفادي المشاكل كي نمكن شعبنا من تخطي الأزمة الكبرى التي يعيشها".