أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الانشغال بملف البطاقة التمويلية حجب الاهتمام بأي تطوّر في الملف الحكومي، وقد يطول هذا الانشغال بفعل أكثر من عامل يتصل بالبطاقة والتوصيات بشأنها ولا سيما أنها محور تباين بين عدد من الكتل النيابية".
ولفتت إلى ان "اي بطاقة لن تنجح في مواجهة تمدد الأسعار وانفلاشها بعد رفع الدعم كما أن هناك أسئلة عن المستفيدين منها أو أحقية الاستخدام أن جاز القول".
واعتبرت أن "هذه البطاقة، وبما لها وعليها، لا تشكل المدخل للحل الرئيسي إذا طالت الأزمة".