"انتخابات المهندسين" فضحت الأحزاب عشية الانتخابات النيابية

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": شكلت نتائج انتخابات نقابة المهندسين انذاراً خطيراً للاحزاب بالنظر الى واقعها الراهن. عكست درجة الاستياء منها، وسوء علاقة الاحزاب في ما بينها. فالاحزاب التي كانت تتحد لتحقق فوزاً كاسحاً في الماضي بالكاد حصدت عدداً محدوداً من المقاعد. والتيار الذي كان يحصد 80 بالمئة من المقاعد في الماضي بالكاد حصد 20 بالمئة من المقاعد.

حضور الاحزاب مجتمعة تراجع واظهرت اخفاقاً نقابياً وسياسياً حصدته في صناديق الاقتراع. لا يمكن للاحزاب وتحت اي حجة كانت ان تتنكر لما افرزته انتخابات نقابة المهندسين. الخبر هنا لم يعد عن هوية الجهة الفائزة ومشروعها البديل. اصلاً لم يعد السؤال عن البديل لقوى الامر الواقع بكاملها مشروعاً ومبرراً لدى العامة بل ان الخبر يكمن في الخسارة التي منيت بها الاحزاب على اختلافها .

والخسارة هنا مزدوجة فهي لم تفشل لان اصوات المقترعين لم تصب لصالحها بل فشلت ايضاً في تنظيم صفوفها وفي العلاقة في ما بينها. صار يحكم علاقة الاحزاب في ما بينها انعدام ثقة عميق وميل الى الانتقام، اي ان الأحزاب الشريكة في السلطة راحت تنتقم من بعضها حتى خسرت جميعها. ونقول جميعها لانه لا يمكن احتساب فوز اي حزب او تيار ببضعة مقاعد على انه فوز وهو الذي كان يكتسح الانتخابات بأصوات مؤيديه.

في نقابة المهندسين انتخب القهر والنقمة. حل الانهيار ناخباً أول ومنيت احزاب السلطة بخسارة مدوية. قد يقول قائل ان ما افرزته انتخابات المهندسين لا يعدو كونه انتخابات نقابية محدودة في اطارها النقابي، ولا تشكل مؤشراً الى انتخابات نيابية قادمة غير ان مثل هذا الكلام ليس الا ذراً للرماد في العيون وتخفيفاً من وطأة الهزيمة . ذلك ان احزاب السلطة مجتمعة انما تعول على اصوات الفقراء وعامة الناس التي تقف على خاطرهم في آخر الساعات قبل صناديق الاقتراع، لكن حتى هؤلاء لم يعد الاتكال عليهم مضمون النتائج اللهم الا على فوهة بركان الخطاب الطائفي والمذهبي، الذي سيتجلى بأعلى درجاته في الانتخابات المقبلة في حال حصلت. ذلك ان الاحزاب والتيارات السياسية لم يعد لديها ما تقوله لجمهورها غير كونها مستهدفة ورأسها مطلوب ولكن هذا النوع من الخطاب ملّه الناس.

شكلت انتخابات المهندسين مؤشراً الى تراجع الاحزاب اما المؤشر الآخر فدونه الاحصاءات التي باشرتها شركات الاحصاءات، والتي اظهرت بصورة اولية تراجعاً واضحاً للاحزاب عما كانت عليه قبل 3 سنوات ولو بنسب مختلفة.