صدرعن اتحاد بلديات الهرمل البيان التالي:
عقد اتحاد بلديات الهرمل يوم الجمعة الواقع فيه ٢ـ٧ـ٢٠٢١ إجتماعاً طارئاً لتباحث بشأن الخطوة التي اقدم عليها بعض أصحاب المولدات في الهرمل برفع التسعيرة والتقنين وصولاً لإطفاء المولدات، فطالب مؤسسة كهرباء لبنان بدايةً بإعادة النظر في برامج التقنين القاسية في منطقة الهرمل كونها المؤسسة المعنية أساساً بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وأثنى على أصحاب المولدات الذين لم يقدموا على إطفاء مولداتهم مؤخراً بالرغم من كل الظروف لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يتوجب فيه على الجميع التضافر والتعاون من أجل التخفيف عن الناس وليس الأمعان في حرمانهم وزيادة الضغوطات الحياتية عليهم بقطع التيار الكهربائي عنهم، مع العلم أن السلطات المعنية كانت قد سمحت لأصحاب المولدات بالعمل في هذا القطاع والإستثمار فيه خلال سنوات الرخاء على أن لا يتركوا الناس ويتخلوا عنهم في أيام القحط وخصوصاً مع وقوف اتحاد البلديات إلى جانبهم منذ بداية أزمة المحروقات لتأمين الكميات المطلوبة من مادة المازوت لمولداتهم من أجل ضمان إستمرارية تشغيلها وعدم قطع الكهرباء عن الناس، وعليه قرر مجلس الإتحاد ما يلي:
أولاً: التأكيد على أن قطاع المولدات هو قطاع استثماري مستقل، وهو ملزمٌ باحترام القوانين، وبالقيام بوظيفته لجهة توفير الكهرباء للناس خلال فترات انقطاع كهرباء الدولة، وأن أي إجراء بتخفيض ساعات التغذية، أو رفع التسعيرة، أو إطفاء المولدات هو إجراء غير شرعي ومخالف للقانون.
ثانياً: رفض أي عملية ابتزاز للمشتركين أو للسطات المحلية تحت وطأة الظروف الراهنة بالتهديد بقطع الكهرباء عن الناس رفضاً قاطعاً، واعتبار أصحاب المولدات ملزمين قانوناً بتشغيل مولداتهم والإستمرار بتزويد المشتركين بالكهرباء مهما كانت الظروف.
ثالثاً: إلزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات لكافة المشتركين من دون استثناء، واحتساب الفاتورة بحسب كميات الصرف، وبحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.
رابعاً: الطلب من السلطات المحلية ضمن قضاء الهرمل مراقبة عمل أصحاب المولدات، واستصدار القرارات التنظيمية اللازمة لإلزامهم بتنفيذ هذه المقررات، تحت طائلة المساءلة القانونية، والملاحقة القضائية.