في مرور سريع على كل المعطيات والاحداث الحاصلة مؤخراً على خط تشكيل الحكومة، بات مؤكداً ان التشكيل أصبح وراء المؤيدين والمعارضين له، وان مصير المساعي الخارجية لن يكون اكثر حظاً من المبادرات التي طرحت في هذا السياق. اذا يبدو ان هناك قوى سياسية تجري تحضيرات خلف الكواليس ذات طابع تحصيني لنفوذها على ابواب عقوبات اضافية تحيط بها من كل الاتجاهات .
ويبدو ايضا ان بعض القوى السياسية بدأت العمل على خطين الاول، خط غربلة بعض رموز عالم التلزيمات والاعمال والمناقصات وتصفية لبعض اعمالها والمؤسسات ذات الطابع الحزبي إبعاداً لكأس المحاسبة وطبلها، والثاني خط "حصر ارث" أملاك الدولة عبر "السلبطة" على أصولها والسعي لتلزيمها لشركات خارجية ، لا ضير وان كانت مقابل " كفالات سيادية" تمنح المستفيدين بالمقابل شهادة قيد تأمين على أرض الدولة وسيادتها.
والمؤشرات على ذلك شهدناها مؤخرا عبر الزيارة التي قام بها وفد روسي وصل لبنان لبحث سبل الاستثمار في لبنان بعد دعوات وزيارات لمسؤولين لبنانيين للاستثمار في لبنان، وجاء اقتراح الوفد لشركة روسية خاصة - مع ما يحيط بها من علامات استفهام - وذلك بعد حصولها على كفالة سيادية من الدولة اللبنانية. من هنا قد تشهد حكومة حسان دياب مزيداً من الدعوات وحتى الضغوط لتفعيل دورها تحت عناوين "الضرورات تبيح المحظورات" لانتزاع توقيعها وتشريع بعض التلزيمات ولو على قصاصة " بداءة تنفيذ" تؤمن درع حماية لها و لمناطقها على كل المستويات من مغبة " جهنم".
بالطبع هذا الحراك لن يكون بمعزل عن العين الدولية والاقليمية المنشغلة في مسار حياكة التسوية الكبرى. وفي هذا الاطار شهدت الساحة الدولية مؤخرا عودة الاتفاق المشترك المصري- العراقي -الاردني الى الواجهة بما يعزز عودة نفس "الناصرية" من جديد في شرايين العرب مع مساعي غير خجولة لاعادة سوريا الى حضنها العربي، والمعطيات المتناقلة تشير الى محادثات ولقاءات على اكثر من صعيد تمت مع ممثلين للنظام السوري بهدف تعبيد طريق العودة الآمنة.
هذا النفس العربي الذي خرج مؤخرا من قمقمه بعد طي صفحة الربيع العربي لا شك انه يشكل توجسا لدى اللاعب الايراني وحلفائه في المنطقة لكونه يشكل قوة ضغط "وسطية" مفرملة لتمدد المشروع الايراني. الا ان مدى تأثيره على الواقع اللبناني متوقف على سرعة هذه القوة المشتركة على تلقف الازمة اللبنانية ومعالجتها بدون ان يشكل ذلك " قوطبة" او "التفاف" على الدور السعودي ودوافع ابتعاده عن لبنان، والذي يبدو ان اللقاء الذي جمع وزيرا الخارجية الاميركي والفرنسي مع وزير الخارجية السعودي لم يستطع ان يغير قيد أنملة من موقف المملكة الرافض للتدخل ايجابا او سلبا على خط الحكومة. لعل المملكة بهذا الامتناع تستطيع تحقيق مزيد من الضغط على القوى الخائفة على مصالحها في لبنان لضرورة اتخاذها مواقف عملية اكثر حزماً تجاه حزب الله وحليفته ايران .