عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.
وقال بسام طليس في الاجتماع إنّ تعليق التحرك كان ضروري للاجتماع بدولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث معه بواقع قطاع النقل البري الذي سبق له أن اقترح ثلاثة أمور:
1- اعتماد البطاقة التمويلية للسائقين أسوةً ببقية اللبنانيين.
2- تقديم مبلغ مقطوع لكل المركبات العاملة بالنقل البري بقيمة 500 ألف ل.ل.
3- تخصيص عدد من صفائح البنزين والمازوت للسيارات والشاحنات العمومية (بنزين 40.00 – مازوت 30.000)
وأضاف: أنه كنّا قد تبلّغنا رسمياً موافقة دولة الرئيس على هذا الاقتراح ولكننا ننتظر التنفيذ وتناول لقاؤنا مع دولة الرئيس نقاشاً تفصيلياً بهذه المواضيع وبالنهاية تمّت الموافقة على الالتزام بكل ما ورد في اقتراحنا.
وأعلن طليس أنّ الاتفاق مع دياب قضى بأنه فور تطبيق العمل بالبطاقة التمويلية وبعد شهر مباشرةً سيبدأ تطبيق بنود الاقتراح لأنه يتطلب بعض الإجراءات والتدابير. ونعتبر نحن كنقابات هذا الانجاز أنه إيجابي على السائقين ويجب أن ينعكس على تعرفة النقل. وأثناء اجتماعنا مع دولة الرئيس وصل القانون الذي أقرّ منذ أيام – قانون البطاقة التمويلية بانتظار تأمين الأموال له على أن يُعمل على إعداد الاجراءات التنفيذية للتنفيذ بعد شهر من البدء بالبطاقة التمويلية.
وأشار إلى أنّ بغياب رقابة الدولة فإنّ قطاع النقل البري هو مسؤول على الأرض ويجب المحافظة على المواطن والراكب لأنّ بدون الراكب لا عمل للسائق ولا يجوز أن نأكل بعضنا البعض. لأننا نناضل لتحقيق المطالب مشيراً إلى ضرورة اعتماد تعرفة عادلة استثنائية للنقل في مرحلةٍ انتقالية لحين تطبيق البطاقة التمويلية ودعم القطاع مؤكداً أنه اعتباراً من الاثنين المقبل سيكون هناك اجتماعات عمل مع المعنيين لمتابعة تنفيذ كل الوعود التي قُطعت لنا وعلى الدولة اللبنانية تحمّل عبء النقل وليس المواطن اللبناني لأنّ ما يجري غير منطقي وغير طبيعي لن نحمّل المواطن الأعباء.
وحول المحروقات رأى طليس أنّ الغلاء مستفحل والاهتمام بهذا القطاع ضروري وقد سعينا أن نؤمّن محطات في بيروت على مدار 24 ساعة لتأمين السائقين لن تستمرّ بسبب المشاكل التي حصلت.
وتوجه طليس إلى وزير الطاقة سائلاً إذا كان هناك نقل مشترك كيف كنتم ستؤمنون المشتقات النفطية له داعياً الوزير إلى اعتماد الآلية اللازمة لتأمين حاجات النقل البري من المحروقات على أن يتمّ لقاء مع قطاع النقل للبحث في هذه الآلية للخروج من مهزلة إذلال المواطنين بشكلٍ عام والسائق العمومي بشكلٍ خاص. دائماً تُطلق حجج التهريب والسوق السوداء كيف تحصل؟ ما علاقتها بالتهريب؟ المراقبة والملاحقة هي من واجبات حماية المستهلك والقوى الأمنية المعنية. أين الرقابة؟ لماذا على السائق العمومي أن ينتظر 3 ساعات ذل على المحطة؟ لماذا تتوافر محروقات في محطة ولا تتوافر في أخرى مسؤولية من؟ القوى الأمينة والجيش تقوم بدورها وتقمع المخالفات والمحتكرين وتجار السوق السوداء الذين لا دين لهم ولا طائفة. فالمسؤولية الأولى تقع على وزارة الاقتصاد من جهةٍ ثانية. نريد أن نعرف من يحتكر المحروقات؟ وإذا كانت الحجة عند وزير الاقتصاد التهريب، فماذا عن السوق السوداء؟!
ودعا طليس السائقين عدم تشويه صورة قطاع النقل البري في ظلّ الأزمة الحاصلة فالمطلوب الشفافية المطلقة لذلك نحن جاهزون لكل المعارك فالمهم مصلحة البلد لأننا ذاهبون إلى وضعٍ أصعب وبحد أدنى من المسؤوليات سنواجه المرحلة المقبلة لأنّ الأمور تسير إلى الضبابية.
ودعا الدولة الى تحمّل مسؤولياتها لأننا نسير نحو الهاوية وأكّد أنّ قطاع النقل البري سيراجع لجنة الأشغال والنقل النيابية في موضوع المعاينة الميكانيكية.
وأكّد ختاماً بأنه اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل سوف تبدأ الاجتماعات بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه ومتابعة بقية الأمور لا سيما دور وزارة الاقتصاد في قمع الاحتكار والسوق السوداء في المحروقات.
وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس فأكّد على أنّ اللقاء مع دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال كان ناجحاً وننتظر التنفيذ. وطلبنا أمور كثيرة تهمّ قطاع النقل البري ومنها معالجة دوام قطاع الشاحنات التي تتأثر بالدوام المطبّق حالياً ونطالب بإعادة النظر به تسهيلاً لعمل الشاحنات ولوحات النقل الخارجي تؤثر على عمل الشاحنات بمخالفتها القوانين نتمنى أن يتفهّم المسؤولون مطالبنا هذه المحقة.
أما أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محي الدين فقال لقاؤنا مع دولة رئيس الحكومة كان إيجابياً الذي بدا ملتزماً بالدفاع عن الشعب والبلد ودعم قطاع النقل البري وحمل محي الدين على حاكم مصرف لبنان الذي يتصرّف على هواه لفتح الاعتمادات المالية للمستوردات الأساسية للبنان.
وشدد رئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي على ضرورة إنصاف قطاع النقل البري وحمايته من الاحتكار والقرارات السلبية التي تؤثر على عمل هذا القطاع في ظل الظروف الراهنة.