السلطة "فارّة" من وجه العدالة! وزير الداخلية: ما رح غيّر رأيي

قال وزير الداخلية محمد فهمي لـ«البناء» أنه «لن يغير موقفه من طلب قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بمنح الإذن لاستدعاء اللواء إبراهيم لأخذ إفادته»، مشيراً إلى أنه سيتصرف وفق الأصول وتحت سقف القانون.

وكتبت" نداء الوطن": صار بإمكان وزير الداخلية محمد فهمي أن يضمّ إلى "مآثر بطولاته" تحت إمرة العماد ميشال عون "السحل بعد القتل"... ولربما استذكر مجدداً "علاقته الوجدانية" مع رئيس الجمهورية حين أوعز أمس للقوى الأمنية بسحل أهالي شهداء المرفأ أمام منزله، مستعيداً صدى صوت عون يهمس في أذنه تلك العبارة التي قالها له في العام 1981 حين قتل شخصين: "ليك يا محمد طول ما فيّي نفس ما حدا بيدقّك بشوكة"!

وعلى عهدهم بتحصيل حق أبنائهم وعدم القبول بأن تذهب دماؤهم هدراً... تداعى أهالي الشهداء إلى تنفيذ غارة مباغتة جديدة على منزل فهمي بعدما خرجوا من لقائهم الأخير معه من دون أي نتيجة، وفشل في إقناعهم بمسببات رفضه التجاوب مع طلبات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، فعاودوا حمل "نعوش" شهدائهم مرة جديدة على أكّفهم أمس علّها تحرّك ضمير المسؤولين، لكنها لم تحرّك فيهم سوى جحافل "مكافحة الشغب" تأكيداً على استمرار السلطة في رفض رفع الغطاء عن المدعى عليهم في الجريمة من مسؤولين سياسيين وأمنيين.

وبعد حالات كرّ وفرّ بين عناصر الأمن وأهالي الشهداء بلغت المدخل الرئيسي المؤدي إلى منزل وزير الداخلية، انضمّت مجموعات ثورية إلى تحرك الأهالي فصدرت ليلاً التعليمات السياسية والعسكرية والأمنية بقمعهم بالقوة ودحرهم عن المكان، ما أسفر عن سقوط إصابات وحالات اختناق في صفوف المحتجين جرى نقلهم على إثرها في سيارات الإسعاف للمعالجة. في وقت سارعت الأجهزة إلى الإيحاء بوجود مندسين بين صفوف أهالي الشهداء لتبرير قمعهم، ورُصدت توزاياً حركة دراجات نارية لمناصري بعض أحزاب السلطة تجوب المكان بجولات تهويلية، تأكيداً على "الجهوزية البلطجية" للتصدي للمحتجين إذا لزم الأمر.