رأى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أنّ "البيان الأخير الصادر عن المصرف المركزي غير متوازن وبمثابة توصيف لتخبط رقمي بحاجة إلى تدقيق، فهو أورد الأرقام كسلة متكاملة في حين أن هذه الأرقام بحاجة إلى تفنيد وتبويب، وهو ما ستقوم به وزارة الصحة العامة".
وقال في حديث عبر قناة "المنار" إنّ "فاتورة أدوية كورونا وضعت كفرق إضافي على المبالغ المدفوعة للدواء، وكأن الجائحة لم تكن، يجب أن نكون موضوعيين في محاكاة الأزمات وليس هكذا يكافأ المجتمع ووزارة الصحة العامة في ظل الظروف الراهنة".
وشدد على أن "صحة المواطن هي الأهم بالمفاضلة مع السلع الأخرى"، معتبرا أن "نسف وعشوائية دعم الدواء والمستلزمات، سيؤديان إلى تضخيم كامل الفاتورة الصحية والإستشفائية".
وتمنى على "المصرف المركزي تقدير خطورة الموقف"، مؤكدا "أننا معه لتصويب الدعم ومراقبته. فوزارة الصحة العامة تريد ضبط الفاتورة، إنما من دون زعزعة النظام والسلسلة الدوائية للمواطن". وشدد على أن "استيراد الدواء وتأمينه في السوق مرتبط مباشرة بتحويلات المصرف المركزي، أما دور الوزارة فيقتصر على تنظيم سوق الدواء ومراقبته".
ولفت إلى "ضرورة بدء المصرف المركزي بتطبيق دعم الخمسين مليون دولار شهريا وفق الإتفاق الأخير في القصر الجمهوري، والذي أنهت وزارة الصحة العامة ترتيب مسؤوليتها فيه من خلال إنجاز لائحة الحاجات الملحة الدوائية منذ حوالى أسبوع".