مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت وبعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة وتحديد يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، عاد الحديث عن عقوبات أوروبية على مسؤولين لبنانيين إلى الصدارة مُجدداً.
فقد أكدت معلومات أمس الإثنين ان بحث العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين انتقل من الإطار الفني إلى الإطار القانوني، أي انها ستسلك طريقها قريباً لتُعلن بالتفاصيل.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد أعلن منذ فترة عن إجماعٍ سياسي على وضع إطار قانوني للعقوبات التي ستفرض على مسؤولين لبنانيين قبيل نهاية شهر تموز الجاري.
أما وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقد أشار سابقاً إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل الضوء الأخضر "لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي".
ماذا يعني انتقال بحث العقوبات الأوروبية من الإطار الفني إلى الإطار القانوني ؟
أستاذ القانون الدولي ورئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص لفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان هناك خطوات ومراحل لإنضاج العقوبات تبدأ عبر طرحها من قبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية أو من قبل دولة معينة، وفي حالة لبنان طُرحت من قبل فرنسا، بعدها تلتئم مجموعة العمل الجغرافية وفي هذه الحالة هي مجموعة "مشرق مغرب" وهذه تكون المرحلة التقنية الأخيرة ما قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الوزاري.
هذا المجلس عليه ان يتبنى بالإجماع العقوبات وفق المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.ولفت مرقص إلى ان اعتراض الدول يوقف العقوبات وليس الامتناع عن التصويت الا اذا كان هذا الامتناع يتخطى ثلث عدد الدول الأعضاء الذين يمثلون الثلث او أكثر من الشعوب الأوروبية.
وتابع مرقص: وضع لبنان حاليا مثل وضع بوروندي في عام 2015 حيث فُرضت عليه عقوبات أوروبية نتيجة إعاقة الحل السياسي في البلاد، ونشبه أيضا فنزويلا في عام 2017 عندما فرض الأوروبيون عقوبات عليها بسبب تضليل المسار الديمقراطي ورفض الحلول، أو حتى أوكرانيا عام 2014 التي فرضت عليها عقوبات بسبب هدر المال العام.
وأشار إلى ان هناك حالات مشابهة في العالم والهدف من هذا الأمر حث المسؤولين السياسيين على تسهيل العملية الديموقراطية وهذه حالة لبنان من خلال عدم التوصل لتشكيل حكومة.
مفاعيل العقوبات
وأوضح مرقص ان هذه العقوبات تشمل منع تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أموال ووقف التحاويل من وإلى الأشخاص الذين سيُدرجون على اللائحة الأوروبية بالإضافة إلى ذلك ستُحاذر المصارف والمؤسسات المالية حول العالم ولاسيما منها المصارف الدولية المُراسلة التعامل مع المقربين او من يدور في فلك الأسماء المُعاقبة.
وعن إمكانية ان تضم العقوبات أسماء من الصف الأول بعدما تردد سابقا انها ستشمل في المرحلة الأولى مستشارين ومقربين من سياسيي الصف الأول، اعتبر مرقص ان كل شيئ وارد.
مهمة مفاجئة لوفد أميركي في بيروت
وفي تطور لافت تم الإعلان أمس الإثنين عن زيارة وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بيروت في الفترة ما بين 19 و 21 تموز الحالي، وبحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية سيجتمع الوفد مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب.
ولفت مصدر لـ "لبنان 24" إلى ان تقنيا هذه الزيارة هدفها تكوين صورة أوضح ومعطيات تحضيرا لحزمة عقوبات أميركية جديدة، لافتا إلى انه تم ربط هذه الزيارة بعاملين هما تمويل الإرهاب والفساد المالي ما يشير إلى مرحلة تحضير لعقوبات جديدة.
موقف روسيا من العقوبات
أما موقف موسكو حيال العقوبات، فمن المتعارف عليه ان روسيا تعارض تقليديا أي عقوبات، فاللبنانيون، من وجهة نظرها، قادرون على حل مشاكلهم بمفردهم، من دون تدخل خارجي.
اذا الترقب سيد الموقف حتى نهاية شهر تموز موعد صدور العقوبات الأوروبية على سياسيين لبنانيين مُتهمين بالتعطيل والفساد وهدر المال، فمن ستضم اللائحة وكيف ستؤثر على المشهد السياسي اللبناني؟