شهد نهار الإثنين الفائت بدء زيارة وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت. وبحسب بيان صادر عن السفارة الاميركية، فإنّ الوفد سيُناقش قضايا مُتعلّقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مع أطراف من العالم المالي اللبناني ومن المجتمع المدني. وهذا الأمر تم تفسيره من قبل بعض المصادر على أنه مؤشر لعقوبات أميركية جديدة في الأفق بحق شخصيات لبنانية من العالمين السياسي ورجال الأعمال. Advertisement ويتلاقى هذا الواقع مع الحديث عن عقوبات أوروبية طال انتظارها وعزت المصادر التأخير إلى التنسيق الجاري بين الأميركيين من جهة والأوربيين من جهة أخرى، حيث تتحدّث المصادر عن أن المفاوضات بين الجانبين كانت تتمحور حول مدى قساوة هذه العقوبات. فالأميركيون يُريدون عقوبات قاسية في حين أن الأوروبيين يميلون أكثر إلى عقوبات أقلّ قساوة، لكن يبدو بحسب المصادر أن التوجّه الأميركي هو الذي تمّ إعتماده. التحّرك الدولي باتجاه فرض عقوبات على شخصيات لبنانية ليس بجديد فقد أكدت كلٌ من واشنطن وباريس أكثر من مرّة أنها ستفرض عقوبات على الفاسدين وعلى الذين يُعطّلون تشكيل الحكومة. وبحسب المصادر فإن الملفت في العقوبات هذه المرّة أنها ستطال عددا كبيرا من رجال الأعمال التي تعتبرهم الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي شركاء مع الطبقة السياسية في الفساد. وتقول المصادر إن رجال الأعمال المستهدفين يعملون في قطاعات مُختلفة وعلى رأسها الخدمات نظرًا إلى أن الخدمات تُستخدم بشكل شبه حصري في الجرائم المالية. في هذا الوقت، عادت عقارب الساعة من ناحية تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر مع الدعوة إلى استشارات نيابية مُلزمة نهار الإثنين المقبل. ومن المعروف أن لا اتفاق حتى الساعة على اسم الشخص الذي سيتمّ تكليفه. لكن هذه الحكومة حتى لو نجح رئيسها بالتشكيل، ستُواجه عقبات جمّة على رأسها التعاون مع الشرق الذي سيفتح باب المواجهة مع الغرب، وبالتالي تتوقّع مصادر اقتصادية واستمرار الأزمة إلى حين الإنتخابات النيابية. هذا الوقت سيكون قاتلًا بالنسبة للمواطن الذي يواجه أزمة تتضاعف يومًا بعد يوم مع إنخفاض كمية المحروقات الموجودة في السوق (بسبب الإحتكار والتهريب) ومع إرتفاع الأسعار. ولا يقتصر الأمر على المحروقات، فالأدوية شبه مفقودة والمواد الغذائية أسعارها نارية على وطأة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي يتوقع مرجع اقتصادي استمرار ارتفاعه نظرًا إلى عجز السلطات اللبنانية عن وقف الإحتكار والتهريب ولجم السوق السوداء. سيناريوهات الحكومة هي كالتالي: - عدم القدرة على تشكيل حكومة وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا مع ميول القوى السياسية الرئيسية إلى إعادة تفعيل عمل حكومة الرئيس حسان دياب حتى الانتخابات النيابية المقبلة. - تشكيل حكومة لون واحد وفي هذه الحال ستُصبح هذه الحكومة حكومة دياب 2. - تشكيل حكومة مواجهة مع الغرب خصوصًا إذا ما تمّ وضع الإنفتاح على الشرق كهدف أساسي لهذه الحكومة. في كل الأحوال صندوق النقد الدولي سيتعامل مع الحكومة في حال تشكيلها بشروطه، وسيرفض التعامل مع حكومة تصريف أعمال كما سبق وأكد الرئيس التنفيذي محيي الدين للرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. وهذا الأمر يعني أنه في حال عدم تشكيل الحكومة سيكون الوضع الاقتصادي صعب جدًا وسيكون المواطن رهينة المساعدات الإنسانية التي قد تشمل تمويل البطاقة التمويلية أقلّه لـ 184 ألف عائلة لبنانية. بالطبع عدم تشكيل الحكومة سيجعل مصير حصة لبنان من برنامج صندوق النقد لإجراء تخصيص عام لحقوق السحب (SDR)، الخاصّة لجميع الدول الأعضاء في الصندوق والبالغ 860 مليون دولار أميركي، مصير مجهول نظرًا إلى أن صندوق النقد يرفض التعامل بشكل كامل مع حكومة تصريف الأعمال. وهنا الجدير ذكره أن هذه الأموال لا يُمكن صرفها، في حال تمّ إعطاؤها للبنان، إلا في مشاريع اقتصادية وصحّية لمواجهة جائحة كورونا.