باسيل في حكومة العهد الأخيرة يحكم او لا يحكم؟

بات من شبه المؤكد اصرار الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة عهده الأخيرة وحفظ ماء الوجه السياسي بعدما شارفت ولايته الدستورية على الانقضاء، لكن المعضلة الأساسية تكمن في غياب خليفة عون ومرشحه الرئاسي النائب جبران باسيل عن صلب القرار الحكومي بشكل مباشر.
لعل أبرز العبر التي خلص إليها باسيل من تجربة حكومة حسان دياب عدم التعويل على وزراء بالوكالة لدعم وإسناد رئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء ورئيس تياره السياسي خلف الكواليس، من هنا اشتعلت الجبهات بين باسيل و الحريري طوال 9 أشهر رغم الوضع الموجع على خلفية كيفية هندسة القرار الحكومي.

أعلنها باسيل علنا مع تكليف الرئيس ميقاتي ، عدم التسمية وميله لعدم منح الثقة والذهاب نحو المعارضة قبيل الانتخابات النيابية المفترضة ، لكنها إشكالية حقيقية أمام باسيل كونه يحكم ولا يحكم في عهد عون ومرشحه الرئاسي المقبل ، خصوصا في ضوء قرار حزب الله بالتسمية العلنية َ لميقاتي كترجمة واضحة لنية دعم تشكيل حكومة بأسرع وقت ، وللامر مندرجات كثيرة من شأنها نزع صواعق سياسية كثيرة أمام ولادة حكومة إنقاذية.

فضلا عن ذلك، لا يمكن تجاوز حجم المتغيرات بفعل الأحداث الدراماتيكية منذ تشرين الاول 2019 وحتى الآن ما يجعل أداء الحكم تحت المجهر وأمام الامتحان، وليس من سبيل سوى الحكمة في اتخاذ القرار و الشفافية الكاملة، وسط شكوك جدية بجدوى وفعالية استنفار العصبيات الطائفية والفئوية قبيل الانتخابات النيابية ما اوصل مجمل النظام السياسي لهذا الدرك من التخلف .

على هذا المنوال، وأمام طغيان الحسابات الانتخابية ينبغي الإدراك بأن حجم المشكلات يتطلب قرارت جرئية، ولعل مشكلة الكهرباء ام المشاكل التي ينبغي حلها فور تشكيل الحكومة وليس على طريقة الصفقات ووفق المزاجية الشخصية والفئوية لتسجيل إنجازات وهمية.