هل شرع الحريري بمعركته ضد عون من باب قضية المرفأ؟

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": عشية الذكرى الاولى لانفجار المرفأ في الرابع من آب، تسود البلاد اجواء غير مطمئنة وانقسام طائفي وسياسي حول التحقيقات الجارية في الملف، وعلامات استفهام عززت المشككين ممن هم على قناعة بوجود خلفيات سياسية لما هو حاصل. فتح التحقيق على اشكاليات قانونية وتباين في وجهات النظر حول تهم الاهمال او ما يسمى بالقصد الاحتمالي الذي يعتبر الاهمال جريمة متعمدة.

شرع الرئيس سعد الحريري في معركة تصفية الحسابات مع رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" مقترحاً "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة، أو أصولاً خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجه الجميع الى المحقق العدلي".

ونتيجة إستشارات قانونية أطل الرئيس السابق للحكومة مقدماً مطالعة قانونية هدفها الاول الدفاع عن توقيع اعضاء كتلته النيابية على حصانة الوزراء الملاحقين بإنفجار المرفأ، واستدراكاً لما هو آت من نتائج مرتقبة للتحقيقات ستفضي الى إعلان مزيد من اسماء لمسؤولين ممن كانوا على علم بقضية النيترات وتخزينها قد يكون الحريري واحداً من بينهم.

وقالت مصادر سياسية مواكبة ان الحريري بمطلبه هذا انما رفع سقف المواجهة مع رئيس الجمهورية واستبق خطوة متوقعة لقاضي التحقيق العدلي بقضية المرفأ، باصدار المزيد من الادعاءات التي ستطاله حكماً انطلاقاً من موقعه كرئيس حكومة، فآثر شن هجوم ردعي وقائي. أراد الحريري الهروب الى الامام وهاله ان يبقى القضاء بمنأى عن المسألة بعدما حصن نفسه، لعدم امكانية اصدار اي تهم او تعقب بحق القضاة من الناحية السياسية او بالنظر الى غياب مجلس القضاء الاعلى.

يطوي ما قاله الحريري صفحة العريضة النيابية خصوصاً وان اقتراحه قد يجد من يصفق له نيابياً ولو من باب الكيدية السياسية، لكن المؤسف ومن خلال شد الحبال السياسي الحاصل حول الحصانات ان يتخذ الملف طابع الانقسام الطائفي مسيحي مسلم، او اقله هذا ما يبدو عليه راهناً، فيتولى بري والحريري التمسك بحصانة الوزراء والنواب بينما يطالب "التيار الحر" و"القوات" برفع الحصانات.