60 يوماً على إضراب المحامين.. وخلف إلى الواجهة

كتبت لينا فخر الدين في "الأخيار": "60 يوماً انقضت على إضراب المحامين، والمعنيون لا يحركون ساكناً. الجلسات القضائيّة كلها معطّلة، باستثناء الملحّ منها. المحامون بدأوا بالتعبير عن استيائهم بعد تحوّلهم «عاطلين عن العمل»، باعتبار أن الإضراب ليس الأول من نوعه، ناهيك عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية وانتشار كورونا على أعمالهم.

لكنّ اللافت أن استثناءات النقابة لم تشمل الملفات العامة الدسمة، كالتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف تفجير المرفأ... وعليه، رُميت تهمة عرقلة هذه التحقيقات في أحضان نقيب المحامين ملحم خلف. عشرات الجلسات أُرجئت بسبب التزام وكلاء الدفاع عن المدّعى عليهم في التفجير بإضراب نقابتهم. لذلك، لم يكن أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلا تأجيل الجلسات المُخصصة لاستجواب بعض المدّعى عليهم في هذا الملف، كإرجاء جلسات استجواب المدير العام لأمن الدولة أنطوان صليبا، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات السابق العميد المتقاعد كميل ضاهر.
يعرف ملحم خلف هذا الأمر. ولذلك، يدرس مجلس النقابة استثناء ملف تفجير المرفأ وغيره من الملفات الحسّاسة التي تُعنى بالرأي العام من قرار الإضراب. كما يعمل النقيب من مكتبه في قصر عدل بيروت، على توقيع عشرات الطلبات المُقدمة من محامين ليتمكنوا من حضور جلساتهم، خصوصاً المتابعين لدعاوى أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين بانفجار المرفأ والتي تكفّلت النقابة بمتابعتها (أكثر من 1200 دعوى). وهذا يعني أنّ وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم في ملف تفجير المرفأ يُمكنهم الحضور مع وكلائهم إلى الجلسات بعد أخذ الإذن من النقابة. إلا أن الإضراب تحوّل إلى ذريعة لعرقلة الجلسات!.

مع ذلك، يعتبر العديد من المحامين أن الإضراب تحوّل من ورقة ضغط على القضاء إلى ورقة ضغط على المحامين أنفسهم. يُدرك خلف أنه وقع في هذا الفخ، «ولكن ليس باليد حيلة». إذ «حاولنا ابتلاع الموسى أكثر من مرة وتغاضينا عن أداء المعنيين، لكنّ تراكم المخالفات أدّى إلى ما وصلنا إليه اليوم ففُرض علينا الإضراب»، وفق ما يقول لـ«الأخبار».