الدولار يتأرجح... والأسعار نار!

لكن وبعيدا عن التحليلات التي تقول ان هذه الايجابية قد تكون مصطنعة او قد لا تدوم طويلا، لا يمكن الا التوقف عند الهبوط الملحوظ  في سعر الدولار الذي ومع الأسف لم يؤثر بشكل كبير على اسعار مختلف السلع والخدمات والأدوية والمواد الغذائية، اذ  تبدو إنها ثابتة وراسخة على سعر صرف تخطى الـ 22 الف ليرة مستفيدة من شبه غياب لرقابة الدولة التي يعلم الجميع ان وزارة الاقتصاد  فيها لا تمتلك الادوات اللازمة ولا العدد الكافي من المراقبين للتأكد من التزام الاسواق بالاسعار الجديدة التي يفرضها تأرجح الدولار اليومي.
وعلى هذه القاعدة التي يحمكها الدولار والتجار، يجد المواطن اللبناني نفسه عرضة للاحتكار ولنار الأسعار، فضلا عن الانقطاع المتواصل في مختلف السلع الحياتية الأساسية والضرورية منها والثانوية، فهل انخفضت فعلا أسعار بعض السلع، ولماذا لم يتمكن المواطن من ملاحظة هذا الانخفاض؟

الزيت والحبوب تم تخفيض أسعارها
وفي هذا المجال وبعدما  تداولت وسائل الاعلام أخبارا عن ان بعض السوبرماركات قامت باقفال ابوابها لتعديل الأسعار في حين ان البعض الآخر لم يقم بتخفيض أسعاره، يتحدث نقيب أصحاب السوبرماركات في لبنان الدكتور نبيل فهد لـ "لبنان 24"  ويؤكد ان "معظم السوبرماكات قامت بتعديل لوائح اسعارها لاسيما في ما يتعلق باسعار المواد الاساسية كالزيوت والحبوب ومواد التنظيف، كما ان التخفيض طال ايضا مختلف السلع الأخرى، فعملية التسعير التي نقوم بها تأتي وفقا للوائح الأسعار التي تصلنا من الموزعين، وبالتالي نرفع اسعارنا عندما تصلنا الأسعار مرتفعة من الموزعين والعكس هو الصحيح".
ويضيف فهد "لا بد من التمييز بين الحقيقة والشائعة، ولا بد للناس من ان تتأكد من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فان اي مواطن وبحال زيارته للسوبرماركت في اليومين الأخيرين لا بد له من ان يلاحظ تخفيض الأسعار الذي اتى كنتيجة طبيعية لتدني سعر الصرف".
وعن واقع السوبرماركات الحالي يقول فهد ان "القوة الشرائية للمواطن اللبناني انخفضت لا بل امست شبه معدومة، ما دفع الى تراجع نسبة الشراء وطبيعته وهذا ما أثر سلبا على طبيعة عملنا، اذ ان حركة تشغيل السوبرماركات تدنت منذ بداية الأزمة حتى اليوم بنسبة 70%، فالزبون ان صح التعبير بات ضيفا لا يمكنه شراء الا القليل القليل من محالنا وبضاعتنا".
ويختم فهد مؤكدا ان "أزمة المازوت هي الخطر الاكبر كبر الذي نعاني منه حاليا ففي الفترة الاخيرة قمنا بشراء مادة المازوت من السوق الموازية بهدف تأمين الاستمرارية، واليوم لدينا كمية قد تكفي بحد أقصى لأربعة ايام، قد ندخل من بعدها في ازمة حقيقية على صعيد تشغيل البرادات ومختلف المعدات، ناهيك طبعا عن مشكلة الشركات الموزعة التي تعمل 90% من الياتها على مادة المازوت".

تصحيح الأسعارعند انخفاض الدولار عملية معقدة
وفي مجال عدم التماس المواطن اللبناني لانخفاض الأسعار الحاصل في بعض السوبرماركات وفي بعض المحال نتيجة انخفاص سعر صرف الدولار، يؤكد لـ "لبنان 24" الخبير الاقتصادي بيار خوري ان "انخفاض سعر الدولار لا بد من ان يشعر به المواطن اللبناني بطريقة او أخرى، لكن تجدر الاشارة الى ان عملية تصحيح الأسعار عند تدني سعر الصرف هي معقدة وصعبة، فالتجار وبهذه الحالة لديهم مخاوف من عودة ارتفاع سعر الصرف بشكل مفاجىء ومن عدم قدرتهم على تحويل كتلهم النقدية من الليرة اللبنانية الى الدولار، فضلا عن ان الشركات التي تؤمن لهم البضائع غالبا ما يتم محاسبتها بالدولار (الفريش)".
ويضيف خوري "في حالة الجنون التي نعيشها لا بد من الحديث عن مجموعة متغيرات يشهدها السوق، لا يتحمل التاجر مسؤوليتها بشكل كلي، فعلى الرغم من كون التاجر هو أكبر المستفدين، تبقى لديه مجموعة مشاكل وصعوبات على صعيد التسعير وتحديد الاسعار، فالتضخم الذي نعيشه ضرب نظام تحديد الاسعار من مختلف زواياه".
ويرى خوري ان "السببين الأبرزين في عدم تمكن المواطن ملاحظة تدني الأسعار هما قدرته الشرائية المتدنية وميزانيته التي اصبحت قريبة من العدم في ظل الانهيار الكبير الحاصل على صعيد الليرة اللبنانية، بالاضافة الى الفترة الزمنية لارتياده السوبرماركت، فهبوط الدولار وارتفاعه يحصلان بشكل متتال وسريع ما يحصر عملية ملاحظة انخفاض الاسعار بالفئة التي تذهب للتبضع والتسوق بشكل يومي".