خطفها ليتزوجها وهذا ما فعله

كتب المحرر القضائي: 

 

بعد التدقيق والمذاكرة من قبل الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، وبعد الإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في بيروت الذي تطلب بموجبه اتهام المدعى عليه عبيده.ح (سوري الجنسية)، وبنتيجة التحقيق تبيّن الآتي:
أثناء مرور القاصر سيدرا.ع (مواليد ٢٠٠٦) في محلة الجناح، شاهدها المدعى عليه عبيده الذي كان طلبها للزواج من ذويها إلا أنهم رفضوا ذلك،فعرض عليها إيصالها الى منزل شقيقتها بسيارته التي كان على متنها، وبعد صعودها معه عمد الى التوجه بها نحو جونية ومنها الى منطقة وادي خالد، واستبقاها لديه عدة أيام، طالباً من ذويها الموافقة على زواجه منها، ومرغماً إياها على الإتصال بهم والقول إنها ترغب بالزواج منه، الى أن عمد الى إطلاق سراحها بعد تدخّل عدد من الوسطاء.
وتبيّن أن خال القاصر يوسف.ع كان إدعى لدى فصيلة درك الرملة البيضاء على عبيده، موضحاً أن الأخير كان تقدم بطلب الزواج من القاصر سيدرا، إلا أن طلبه رُفض من قبل ذويها، وهو عاد وأسقط حقوقه الشخصية عنه.
وتبيّن أن القاصر أفادت بعد إطلاق سراحها أنها كانت على علاقة حب بالمدعى عليه منذ نحو سنتين، وأنها التقت به صدفة بينما كانت ذاهبة سيراً على الأقدام الى منزل شقيقتها،وطلب منها الصعود معه في سيارته بحجة إيصالها الى هناك، فوافقت على الأمر إلا أنه توجّه بها الى جونية ومكثا ليلة في أحد المنازل، ومن ثم توجه بها الى منطقة وادي خالد رغماً عن إرادتها حيث بقيت هناك مدة أربعة أيام، ليعود ويطلق سراحها بعد حضور ذويها، وأكدت أن المدعى عليه لم يتعرض لها بالعنف، كما أن أي علاقة جنسية لم تحصل بينهما، وأن غايته من خطفها كانت الزواج منها، وتبيّن أن المدعى عليه توارى عن الأنظار وقد تخلّف عن المثول خلال مراحل التحقيق كافة.
الهيئة الإتهامية قررت بالإتفاق الظن بالمدعى عليه بالجنحة المنصوص عليها في المادة ٥١٤ من قانون العقوبات معطوفة على القانون رقم ٢٠٠٢/٤٢٢ من دون الجناية المنصوص عليها في المادة ٥٦٩ عقوبات، وإيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر في دعاوى الأحداث.