خلافا لرهان البعض في الداخل اللبناني على خلافات داخل دول الاتحاد الاوروبي بشأن مقاربة الملف اللبناني والعقوبات في حق معرقلي الحل في لبنان، اعلن الاتحاد الأوروبي بالامس "إقرار إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية"، موضحاً في بيان "ان الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان".
وفي شرح لمصدر ديبلوماسي اوروبي " فان اطار العقوبات محدد بعدة نقاط، ابرزها "عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير".
اما النقطة الثانية في اسباب العقوبات فهي "عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة ، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي".
ويشير المصدر الى "ان هذا الاطار يتناغم مع سياسة الاتحاد الاوروبي المعروفة ويلغي تحفظات بعض الدول اضافة الى انه يكمّل القوانين الدولية المعروفة في هذا الصدد".
ويشرح المصدر الديبلوماسي الاوروبي "ان العقوبات التي ستفرض في سياق القرار الاوروبي"تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. كما يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة".
واشار المصدر" الى ان هامش المناورة ضاق امام المسؤولين المعنيين في لبنان الى الحدّ الاقصى، والمطلوب هو التزام الحدّ الادنى من المبادرة الفرنسية، قبل إطلاق العمل فعليا ببرنامج العقوبات وببرامج العقوبات على اكثر من مستوى".